أكد مصدر أردني مطلع أن السلطات الأردنية بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لدخول السوريين إلى الأردن تحسبا لعمليات تخريبية قد تلجأ لها مجموعات موالية للنظام السوري، خاصة بعد أن استقبل الأردن أكثر من 125 ألف سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع أعمال العنف فيها.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الأردنية اكتشفت خلال هذه الفترة عناصر مندسة بين اللاجئين من أجل القيام بأعمال انتقامية أو القيام بتصرفات تسيء لهؤلاء اللاجئين على الأراضي الأردنية، حيث ضبطت السلطات عناصر ادعت أنها من الجيش الحر، وأنها فرت من الجيش السوري وتبين أنها عناصر مدسوسة من النظام السوري من أجل ملاحقة المنشقين أو اللاجئين.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأردنية لديها معلومات حول نية بعض المجموعات الموالية النظام القيام بأعمال تعكر صفو الأمن في الأردن، وكذلك تلاحق عناصر من الجيش هربوا إلى الأردن، وقد ألقت القبض خلال العام الحالي والعام الماضي على العشرات منهم وأعادتهم إلى السلطات السورية.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تعيد كل من له قيد أمني من المطار أو من الحدود البرية، موضحا أن القيد الأمني يشمل تجاوز الإقامة أو تهريب البضائع أو الأسلحة أو المخدرات، وكذلك القضايا الأخلاقية مثل الدعارة أو أي قيود أمنية مسجلة لدى الدوائر الأمنية. وقال إن القيود موجودة لدى الدوائر الأمنية وقد قامت بتفعيلها عندما أدركت أن هناك خطرا بات يهدد أمن الأردن. وأشار المصدر إلى أنه قد تكون هناك بعض الحالات التي لم تتجاوز عدد أصابع اليد مظلومة جراء تشابه الأسماء، إلا أن هذا التشابه عادة ما يخضع للتدقيق من أجل التصحيح.

وأكد المصدر أن السلطات الأردنية تدرس حاليا الطلب من السوريين القادمين من بلدان الخليج العربي والدول الأخرى الحصول على إذن مسبق من السفارات الأردنية، لكن حتى الآن لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قال في تصريح سابق إن الأردن هو الدولة الأكثر تأثرا بالأحداث في سوريا بسبب التقارب الجغرافي بين البلدين. وفي رده على سؤال حول تقارير تحدثت أخيرا عن قيام السلطات الأردنية بمنع السوريين من الدخول إلى الأردن، أكد جودة أن هذه التقارير غير صحيحة إطلاقا، مشيرا إلى أنه «كانت هناك بعض الحالات الفردية تم التدقيق فيها إما في المطار أو من خلال الحدود البرية، ومن وجهة نظر أمنية كان القرار بعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة، ولم تكن حالات إنسانية أو زوارا قادمين، وهذا حق للأردن مع كل الجنسيات ليس فقط مع الأشقاء السوريين، خاصة أن دخول السوريين لا يتطلب تأشيرة».

من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني بسام العموش «عدم وجود أي منع أردني لدخول السوريين»، معلقا «هذا الأمر غير وارد بتاتا، والحالات الإنسانية كلها تدخل المملكة». ويرى العموش أن «هناك منعا لقوى سياسية معينة من الدخول إلى الأردن، وأنها هي التي تستغل الوضع وتطلق مثل هذا الكلام». وبما أنه من الطبيعي هروب الناس من المجازر، فإنه «لا دولة تستطيع أن تغلق حدودها أمام اللجوء الإنساني»، بحسب العموش، الذي أضاف أن «من يشكك في استقبال المملكة للاجئين فلير أعدادهم الكبيرة في البيوت الأردنية في مدينتي الرمثا والمفرق».

إلى هذا، أكد نائب فضل عدم ذكر اسمه، أن «هناك معلومات عن وجود عناصر مشبوهة من ضمن اللاجئين السوريين، وأن أجهزة الأمن تراقب، كما أن هناك انزعاجا أردنيا من وجود خلايا استخباراتية أمنية سورية ومحاولات للدخول». وقال إنه «لا يستغرب موقف الأردن في منع بعض الأفراد من الدخول خاصة إذا كان لأسباب أمنية».

من جانب آخر، قال مواطنون سوريون عالقون في مطار الملكة علياء الدولي بعمان إن السلطات الأردنية تواصل منعهم من دخول البلاد، وتطلب منهم العودة من حيث أتوا لليوم السادس على التوالي. وأكد مواطنون أن الجهات الأمنية الأردنية تمنع 60 سوريا من دخول الأردن، وطلبت منهم شراء تذاكر تمهيدا لترحيلهم خارج المملكة.

وقال محمد بركات إن من بين الممنوعين من دخول البلاد عائلات بعضها معه أطفال لا تزيد أعمارهم على شهور قليلة. وأوضح بركات أن السلطات الأردنية منعته ظهر أمس من دخول الأردن على الرغم من أن عائلته موجودة في عمان، حيث قال إنه غادر للإمارات لتجديد إقامته هناك، وإنه فوجئ بعد عودته برفض دخوله للأردن.

واتهم بركات سلطات المطار بمعاملة السوريين بشكل غير لائق، وقال «حاولت مقابلة مسؤولين أمنيين إلا أن الأفراد كانوا يسألونني عن جواز سفري، وعما إذا كنت أملك ثمن تذكرة السفر التي سأشتريها وأغادر البلاد أم لا». وقال بركات إنه مسجل كلاجئ لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان، وإن كل ذلك لم يسعفه لدخول الأردن ولقاء عائلته الموجودة هناك منذ عام.

على صعيد متصل، أصدرت الجالية السورية في الخليج العربي بيانا قالت فيه إن «الجالية السورية تجد في منع السوريين من دخول الأردن واحتجازهم في مطار الملكة علياء الدولي في عمان من دون إشعار مسبق من خلال الإعلام أو مكاتب الحجز في مطارات القدوم التي أتى منها هؤلاء السوريون مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الغرض من الزيارة، مخالفة صريحة لقوانين النقل الجوي للمسافرين وإيذاء من دون طائل للسوريين القادمين من مختلف دول العالم خصوصا من سوريا، إضافة إلى أنه هدر للمال والوقت والجهد».

وأشار إلى ما حدث في بداية هذه السنة 2012 من غلق لسفارات دول الخليج العربي في دمشق واعتماد سفاراتها في عمان بديلا عنها في التعامل مع السوريين، هو ما دفع السوريين إلى القدوم إلى عمان لإنجاز معاملاتهم والحصول على تأشيراتهم من هذه السفارات.

ودعت السلطات الأردنية إلى عدم المشاركة في إيقاع السوريين - القادمين من سوريا والهاربين من ظروف الاعتقال والتصفية الجسدية - ضحية في يد قوات الاحتلال الأسدية بإرجاعهم إلى سوريا. وأكدت الجالية السورية أنه على السلطات الأمنية الأردنية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغرض من الزيارة والتعامل مع الزائرين بحسب ما تقتضيه المصلحة للجميع.