استمرت الأزمة السورية في الاستحواذ على الاهتمام العالمي أمس، على خلفية تدهور الوضع الداخلي، وعقب وصف الأمم المتحدة للوضع هناك بأنه تحول إلى «حرب أهلية».. وبينما طالبت باريس أمس بمزيد من التشديد للعقوبات على سوريا، وبخاصة ضد كوادر الجيش، حذرت بريطانيا من كون الوضع أصبح «على شفا الانهيار».

في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون المؤتمر المزمع حول سوريا «أكثر كفاءة»، ويضم روسيا والصين، بينما اعتبر الأمين العام للحلف الأطلسي آندريه فوغ راسموسن أن التدخل العسكري الأجنبي في سوريا «ليس الطريق الصحيح».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد ظهر أمس، في إعلان مكتوب للرد على المسار الذي أخذت تسلكه الأزمة السورية، والذي وصفه بـ«المنحى الأكثر خطورة وبشاعة حتى الآن»، أن فرنسا قررت أن تكون «السباقة في العمل ضد بشار الأسد وضد الجرائم التي يجب أن يحاكم عليها». وأعلن عن 4 إجراءات كرد على التصعيد الذي يمارسه النظام السوري، تشمل بداية سلة إضافية من العقوبات الأوروبية والأميركية.

وأفاد فابيوس بأنه سيتواصل «مباشرة» مع نظرائه الأوروبيين والأميركيين، حيث يقوم وزراء الخارجية (الأوروبيون) بفرض عقوبات أشد تذهب أبعد من الأسد وجوقته والمسؤولين الكبار، لتطال العسكريين من أصحاب الرتب الأدنى والمسؤولين المتوسطين الذين يوفرون الدعم للنظام القائم. وبينما نبه الوزير الفرنسي هؤلاء إلى أنهم «سيساقون إلى المحاكم»، وجه نداء إلى السوريين لإبلاغهم أن «ساعة الخيار قد دقت»، وأن الوقت أخذ ينفذ من أجل «ترك سفينة» الحكم لأن المستقبل «موجود فقط إلى جانب من يقاوم القمع والاضطهاد».

وتريد باريس في المقام الثاني استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع خطة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان تحت الفصل السابع لجعل تنفيذها إلزاميا، بحيث تفرض عقوبات على الجهة التي تعيق أو ترفض تنفيذها. وقال فابيوس إن فرنسا تريد «التعجيل» في ذلك وتريد من مجلس الأمن «الانتقال إلى السرعة الأعلى» للتعاطي مع هذا الطلب.

وتراهن فرنسا، استنادا إلى تصريحات فابيوس، على أن روسيا والصين لم تعودا في وضع يتيح لهما منع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات إلزامية في الموضوع السوري، بعد الدرجة التي وصل إليها القمع والقتل وبعد دخول البلاد في «حرب أهلية». وأشار فابيوس إلى وجود «اتصالات بهذا المعنى مع شركائنا في مجلس الأمن، وخصوصا مع روسيا». وأضاف: «نعتقد ونأمل أن الروس يمكن أن يواكبوا جهودنا من أجل استخدام الفصل السابع».

غير أن ما تأمله فرنسا ليس بعد أمرا مؤكدا. ويجري مدير الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية جاك أوديبير اليوم مباحثات مع المسؤولين الروس، من ضمنها اللجوء إلى الفصل السابع والمبادرة الروسية بالدعوة إلى مؤتمر دولي حول سوريا بحضور إيران. ومن الإشارات المشجعة بالنسبة لباريس، موقف الصين التي عبرت عن قلقها من تدهور الوضع في سوريا. أما المحور الثالث الذي تعمل باريس عليه، فيتمثل في دعم فكرة أنان بإيجاد «مجموعة اتصال» دولية. وذهب فابيوس إلى الكشف عن موعد أول اجتماع لهذه المجموعة، الذي يمكن أن يتم على مستوى رفيع أواخر الشهر الحالي «بحيث يتيح تحقيق تقدم».

ويتمثل المحور الأخير في العمل لإنجاح مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في 6 يوليو (تموز)، الذي تم دعوة 140 دولة وهيئة ومنظمة للحضور، ووضع فابيوس على رأس أهداف المؤتمر إظهار أن المعارضة السورية «ليست وحدها» في معركتها ضد النظام. وانتهز الوزير الفرنسي المناسبة ليدعو «معارضة الخارج ومعارضة الداخل للتوحد» ومن أجل «تشكيل بديل ذي صدقية ومشروعية» عن نظام الأسد.

وإذ رأى فابيوس أن ما يحصل في سوريا هو فعلا حرب أهلية، اعتبر أن منع تفاقمها يمر عبر رحيل النظام السوري. وجدد المسؤول الفرنسي رفض بلاده تسليح المعارضة السورية. إلا أنه في الوقت نفسه اعتبر أن الامتناع عن تسليحها سيتركها لقمة سائغة للنظام.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، للصحافيين في كابل أمس، إن سوريا على شفا الانهيار، وإنه سيجري محادثات عاجلة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس (اليوم) لضمان تنفيذ خطة السلام.

ورغم تلك المحاذير، اعتبر الأمين العام للحلف الأطلسي آندريه فوغ راسموسن في أستراليا، أمس، أن تدخلا عسكريا أجنبيا في سوريا «لن يكون الطريق الصحيح». وأضاف: «ليس هناك أي خطط حاليا لشن عملية للحلف هناك»، ورأى أن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق لتشديد الضغط على دمشق «خطأ جسيم»، معتبرا أن بوسع روسيا لعب «دور أساسي» من أجل وقف العنف وإعادة السلام إلى سوريا.

وتابع: «رغم ذلك، أدين بشدة سلوك قوات الأمن السورية وقمع السكان المدنيين»، مضيفا «ما نشهده مشين تماما، ولا شك في أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات للقوانين الدولية»، و«أنا أحث النظام السوري على تلبية التطلعات المشروعة لشعبه وإحلال الحرية والديمقراطية».

وقال راسموسن الذي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى أستراليا إنه ليس واثقا ما إذا كان من الممكن وصف الوضع بحرب أهلية «من وجهة نظر قانونية»، وتابع: «لكن، من المؤكد أن الوضع خطير جدا».

من جهتها، قالت مسؤولية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي عن الشرق الأوسط أمس: «نشعر بالفزع من جراء أعمال العنف المقزز التي ما زلنا نشهدها في سوريا.. ويجب أن نتصرف بشكل حاسم لمنع المزيد من إراقة الدماء وتجنب تأجيج نيران العنف الطائفي، وعلاوة على ذلك عسكرة النزاع وصولا إلى حرب أهلية كاملة».

وشددت أشتون على أن «السبيل الوحيد للتقدم هو الآن لتعزيز نفوذ خطة أنان مع النظام السوري وجعل مهمته أكثر فعالية.. لا يوجد حل أكثر إجماعا من حيث الدعم الدولي».

وأوضحت أشتون «إننا بحاجة إلى الاتفاق على خريطة الطريق التي تعزز أنان وخطته، وهذا ينبغي أن يشتمل على ثلاث أولويات رئيسية، أولا مجموعة اتصال أكثر فعالية، بما في ذلك روسيا والصين، لتنسيق دعم أنان والتأثير على النظام.. ولذلك فإنني أرحب بفكرة (مجموعة الاتصال) من الفاعلين الرئيسيين في الأزمة السورية كما أعلن أنان من قبل، والمجتمع الدولي يجب أن تظهر وحدته في هذه اللحظة الحرجة. ثانيا يجب اتخاذ إجراءات موحدة من جانب مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مزيد من الضغوط القوية والفعالة، بما في ذلك تعزيز للعقوبات بموجب الفصل السابع. وثالثا توافق دولي في الآراء حول عملية التحول السياسية».

إلى ذلك، أثارت الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، شكوكا حول زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر المقررة بين 14 و16 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى لبنان، بحسب ما أوضحته مصادر واسعة الاطلاع على شؤون الفاتيكان أمس.