تحاول سلطات نظام الأسد مساومة وابتزاز أهالي مدينة السويداء لمقايضة إطلاق سراح الشبان الذين اعتقلتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام التي شهدتها المحافظة، بالحصول على تعهدات بعدم الخروج في مظاهرات جديدة، أو عدم التعرض لرأس النظام وجيشه، في حال خروج مثل هذه المظاهرات.

 وقال مصدر محلي مطلع إن سلطات النظام حولت المعتقلين إلى محكمة الجزاء في دمشق، وهي محكمة مدنية، في حين درجت سابقا على تحويل المعتقلين في المظاهرات إلى محاكم عسكرية أو "محكمة الإرهاب" في محاولة منها كما يبدو لفتح مفاوضات مع الأهالي في السويداء بشأن إمكانية إطلاق سراحهم مقابل وقف الاحتجاجات.

ولفت المصدر لـ"العربي الجديد"، إلى أن من بين الشبان المعتقلين أشخاص مطلوبون للخدمة العسكرية، وثمة مخاوف من سحبهم للخدمة في قوات النظام.

وتشهد أجهزة النظام الأمنية في المحافظة استنفارا عاليا خشية استئناف المظاهرات المناوئة للنظام، والتي شهدتها المحافظة خلال الأيام العشرة الماضية.

 وذكرت وسائل إعلام محلية أن محيط مقام عين الزمان في المدينة شهد استنفارا لقوى الأمن وحفظ النظام والمليشيات الموالية بعد الإعلان عن مظاهرة للمطالبة بالمعتقلين من أبناء المدينة، مشيرة الى أن الناشطين أجلوا المظاهرة بعد حصولهم على وعود من وسطاء مع أجهزة الأمن بإمكانية إطلاق سراحهم.

وتشهد مدينة السويداء مظاهرات مناوئة للنظام السوري منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وطالبت برحيل رئيس النظام بشار الأسد عن السلطة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي أمس مشاهد مصورة تظهر إقدام بعض الشبان في قرية شمال شرقي مدينة السويداء على رشق صورة لبشار الأسد بالبيض.

وفي سياق متصل، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم، إن قوات النظام تخفي قسريا 10 من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء وتستخدم القمع في مواجهة مطالب المحتجين.

وأوضحت الشبكة أن ما لا يقل عن 2172 شخصا من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري، إضافة إلى مقتل 37 شخصاً بسبب التعذيب منذ مارس/ آذار 2011 حتى الشهر الحالي.

وأضافت الشبكة أنه منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي طالب بالحرية والتغيير الديمقراطي عام 2011 شكَّلت محافظة السويداء من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عمَّا شهدته بقية المناطق، فالمحافظة التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية قد شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام السوري منذ ذلك الوقت، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون.

وأشار إلى أنه اعتقل عدد كبير من أبناء السويداء وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً، لكن المدينة بقيت تخضع لسيطرة النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم تتعرض لعمليات قصف بالطيران، الذي هو السبب الرئيس وراء تدمير الأحياء والمدن وتشريد الأهالي.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك انتشاراً لقوات مسلحة محلية تتبع لبعض مشايخ السويداء ووجهائها، مهمتها بحسب ما أعلن مؤسسوها هي منع قوات النظام السوري من نهب بعض المناطق واستغلالها، وحماية أبناء المحافظة من الاعتقال والاختفاء القسري، ومن التجنيد القسري في صفوف جيش النظام السوري.

وأوضحت الشبكة أنه بعد المظاهرات الأخيرة، استشعر النظام السوري خطورة اندلاع حركات احتجاجية جديدة في مناطق تعتبر خاضعة لسيطرته؛ وأن السويداء قد تشكِّل مثالاً يحتذى لبقية المناطق، فقام بمواجتها بأساليب وتكتيكات اتبعها سابقاً في مواجهة المتظاهرين في عام 2011 من اعتقال وتعذيب وإخفاء وإرسال رسائل تهديد، ومحاولة إخراج مظاهرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري.

 ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ 2011، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء وبقية المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وورقة تفاوضية.