الوضع العسكري والميداني:

فصائل إدلب تشن هجومًا معاكسًا على محوري البرسة وجرجناز

شنت الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا هجومًا معاكسًا على قوات النظام المتقدمة، في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

وقال مصدر عسكري في “الجبهة الوطنية للتحرير”، لعنب بلدي، إن الفصائل شنت هجومًا معاكسًا صباح اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، على محوري البرسة وجرجناز ضمن عمليات “معركة ولا تهنوا”.

وأعلنت قوات النظام السوري في بيان لها، اليوم، السيطرة على نحو 320 كيلومترًا مربعًا في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، خلال العمليات العسكرية البرية التي شنتها مع حليفها الروسي، في 19 من كانون الأول الحالي.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن الفصائل سيطرت على قرية البرسة، وأشار إلى استهداف قوات النظام بسيارة مفخخة على محور جرجناز وتدمير دبابتين، مؤكدًا أن الاشتباكات ما زالت جارية في محيط جرجناز.

وقال المصدر، إن الفصائل دمرت دبابة وعربة ناقلة للجند على محور البرسة، ودبابة بالقرب من قرية أبو دفنة.

بعد تقدم النظام في ريف إدلب.. “تحرير الشام” تعلن النفير العام

أعلنت “هيئة تحرير الشام” النفير العام في إدلب لصد الحملة العسكرية على المنطقة من قبل النظام السوري، بعد أيام من سيطرته على عشرات المدن والبلدات في الريف الجنوبي للمحافظة.

وبحسب ما نشرته وكالة “إباء” التابعة للهيئة اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، أمر القائد العسكري لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، جميع العناصر بالنفير العام، طالبًا منهم “النهوض إلى السلاح والالتحاق بالجبهات”.

وقال الجولاني إن “حملة الاحتلال الروسي تزداد شراسة على المحرر، وتتطلب منا بشكل خاص مزيدًا من الجهد والبذل، وها هم إخوانكم بدؤوا يكرون على عدوهم”.

وكانت “الجبهة الوطنية للتحرير” دعت، أمس، جميع المقاتلين للنفير العام وصد حملة النظام السوري وروسيا.

مقتل شرعي ونجاة قائد “أحرار الشام” جراء قصف جوي في إدلب

قتل قيادي ومرافقه من صفوف حركة “أحرار الشام الإسلامية” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير”، بينما نجا قائد الحركة، جابر علي باشا، من قصف جوي روسي على مقراتهم بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وقال الناطق باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، ناجي مصطفى، لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 25 من كانون الأول، إن الطيران الروسي استهدف مقرًا لـ”أحرار الشام” بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل الشرعي في الحركة، الشيخ عبد المنعم الكدع (أبو إقبال)، ومرافقه.

وأضاف مصطفى أن قائد الحركة، جابر علي باشا، نجا مع بقية العناصر الموجودين في المقر المستهدف من الطيران بريف إدلب.

قتلى وجرحى لقواتِ الأسدِ في ريفي اللاذقيةِ وإدلبَ

نفّذت الفصائل العسكرية فجر اليوم الأربعاء هجوماً على مواقع قوات الأسد والميليشيات الطائفية المساندة لها على محور “الكبينة” شمال اللاذقيّة وأوقعت مجموعة لها قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر ميدانية أنّ فصائل الثورة السورية نفّذت فجر اليوم هجوماً مباغتاً على نقاط متقدّمة لقوات الأسد على محور “الكبينة” في ريف اللاذقية الشمالي.

وبحسب المصادر أسفر الهجوم عن مقتل عشرة عناصر من قوات الفرقة الرابعة في قوات الأسد وإصابة آخرين.

وأوضحت أنّ مقاتلي الفصائل الثورية سيطروا خلال الهجوم على أسلحة وذخائر خفيفة كما تمكّنوا من سحب جثة أحد قتلى الميليشيات.

قوات النظام تتقدم على 31 نقطة في إدلب
سيطرت قوات النظام السوري على 31 نقطة بين قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي خلال عملياتها العسكرية بدعم روسي.

وسيطرت القوات على قرى: أم جلال، ربيعة، برنان، شعرة، خريبة، تل الشيح، فرجة، أبو حبة، البريصة، حران، سحال، السرج، البرج، أم تينة، الصيادي، الرفة، تلدم، قطرة، رجم القط، أبو شرجي، الحراكي، المنطار، الهلبة، التح، المعيصرونة، الصرمان، أبو دفنة، خربة معراتة، إلى جانب بلدة جرجناز الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي.

هذا التقدم جاء ضمن المعارك الدائرة ضد الفصائل المقاتلة في إدلب، ليصبح النظام بذلك على بعد نحو ثمانية كيلومترات عن مدينة معرة النعمان.

كما سيطر النظام على بلدتي أبو مكة وصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتصبح نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان محاصرة من جميع أطرافها بعد تقدم القوات، بحسب الإعلام الرسمي.

وشنت الفصائل المقاتلة في إدلب اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، هجومًا معاكسًا على قوات النظام من محوري البرسة وجرجناز، وقالت إنها دمرت آليتين عسكريتين.

وبدأت قوات النظام وروسيا عملية عسكرية على ريفي إدلب الجنوبي والشرفي، في 19 من كانون الأول الحالي.

وتترافق العملية العسكرية مع تصعيد جوي على المدن والمناطق السكنية في المنطقة، وخاصة مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي منذ الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تفريغ المنطقة من معظم سكانها، إلى جانب الضحايا والمصابين والدمار الواسع في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية.

جرحى جراء انفجار دراجتين مفخختين في جرابلس

انفجرت -اليوم الأربعاء- دراجتان ناريتان مفخختان بشكل متزامن في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار مادية جسيمة.

وأوضحت وكالة الأناضول أن الانفجارين وقعا وسط السوق حيث كانت الدراجتان مركونتين في منطقتين مزدحمتين، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان، وتسبب بإصابة 14 شخصاً.

في حين ذكرت منظمة الدفاع المدني السوري أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 19 شخصاً بجروح كحصيلة نهائية.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها على حسابها في موقع تويتر أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين عن بعد، وأن ميلشيا "وحدات الحماية" هي من تقف وراءه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين في حين تتهم فصائل المعارضة الميلشيات الانفصالية بالوقوف وراء إرسال السيارات والدراجات المفخخة إلى المناطق المحررة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.  

الوضع الإنساني:

"منسقو الاستجابة" يحصي عدد الضحايا والنازحين من جنوب إدلب

وثّق فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 40 ألف عائلة من المناطق التي تتعرض للقصف الهستيري جنوب وجنوب شرق إدلب.

وأكد بيان صادر عن الفريق نزوح 216.632 شخصاً من المنطقة منزوعة السلاح في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي موزعين على أكثر من 249 قرية وبلدة ومخيم.

كما أحصى الفريق مقتل أكثر من 252 مدنياً منذ بداية الحملة العسكرية التي تشنها روسيا ونظام الأسد على المنطقة، من بينهم 79 طفلاً أي ما تبلغ نسبته 31% من مجموع الضحايا.

وطالب البيان كافة المنظمات والهيئات والمجموعات المحلية بالتحرك بشكل فوري لمساعدة المدنيين النازحين والتخفيف من معاناتهم وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
تركيا: إذن السفر أصبح عن طريق البوابة الإلكترونية

قدّمت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا تسهيلات بخصوص استخراج إذن السفر للسوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة.

وتتضمن التسهيلات الجديدة إمكانية التقدم بطلب "إذن سفر" عبر البوابة الإلكترونية الحكومية (e devlet) في خطوة من شأنها أن توفر الكثير من الوقت والجهد على السوريين الراغبين بالتنقل بين الولايات التركية بغرض زيارة أقاربهم وذويهم أو لقضاء أعمالهم خارج الولايات التي يقيمون فيها.

يمكن التقدم بطلب "إذن سفر" عبر الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية (e devlet) وتسجيل الدخول بإدخال الرقم الوطني (T.C) وكلمة المرور الخاصة، وفي حال عدم امتلاك الشخص كلمة مرور، يمكن طلبها من أي مركز بريد (Ptt).

بعد تسجيل الدخول يمكن للشخص كتابة عبارة (Yol İzin Belge Başvurusu) في الحقل المخصص للبحث، وباختيار هذا البند تظهر له نافذة لاختيار سبب الزيارة (لم شمل-صحي-عمل-دراسة ..) والمدينة التي يرغب بالسفر إليها، وتاريخ الذهاب والإياب، والبريد الإلكتروني، ورقم لوحة السيارة في حال كان السفر عن طريق سيارة خاصة، ويمكن لمقدم الطلب إضافة أفراد العائلة إلى إذن السفر لمرافقته، كما يمكنه إرفاق الملفات التي تدعم طلبه كدعوة من مؤسسة أو شركة، أو جامعة أو تقرير طبي.

آراء المفكرين والصحف:

سورية.. قانون قيصر جوزة فارغة

الكاتب: علي العبد الله
في الوقت الذي يستدعي فيه تنفيذ "قانون قيصر" تعزيز التحالفات وتمتين الصداقات؛ من أجل توفير مناخٍ يساعد على مواجهة طيفٍ واسع من الدول والقوى والتنظيمات السياسية والمسلحة المنخرط في الصراع على سورية إلى جانب النظام السوري؛ تقوم الإدارة الأميركية بتفكيك عرى التحالفات وتمزيق الروابط التاريخية مع الحلفاء بفرض عقوبات اقتصادية عليهم، بذريعة عدم توازن العلاقات التجارية معهم، وبوضع قيود وشروط مالية على مساعداتها لهم ضد الأخطار التي تهدد أمنهم الوطني، حيث لا يمكن تنفيذ عقوبات حازمة وقوية ومؤثرة ضد النظام السوري وداعميه، من دون توفير مناخ إقليمي ودولي مواتٍ يلعب فيه الحلفاء والأصدقاء دورا مساعدا، أو عدم خرقهم هذه العقوبات على أقل تقدير، ما يستدعي تعاونهم ومشاركتهم؛ وهذا يستدعي أخذ مواقفهم ومصالحهم في الاعتبار، وقد زاد الطين بلّة صدور "القانون" ضمن قانون ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) المعروف باسم "قانون إقرار الدفاع الوطني" الذي تضمن عقوباتٍ على الشركات التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي "نورد ستريم 2" الذي يصل إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، مسّت شركات ومصالح دول حليفة، ما وتّر الأجواء وعكّر العلاقات، وأثار حفيظة دول أوروبية حليفة (رفضت الحكومة الألمانية العقوبات الأميركية التي وصفتها بأنها "عقوبات عابرة للحدود"، كما حذّرت واشنطن من التدخل في شؤونها)، بالإضافة إلى التناقض الفاضح بين سياسة الإدارة المعلنة بالانسحاب من المناطق الساخنة والحروب المجنونة والإبقاء على قوات لحراسة النفط السوري وحمايته واستثماره في تغطية تكلفة انتشار هذه القوات وتمويل الحلفاء في "قوات سورية الديمقراطية".
لقد قاد ربط "القانون" بميزانية الدفاع ومواجهة خصوم الولايات المتحدة إلى تحويله إلى بندٍ في الصراع مع القوى الأخرى المنخرطة في الصراع السوري، والمناوئة للسياسات الأميركية والمنافسة لها في السياسة والاقتصاد والتسليح والتجارة؛ ما سيحدّ من فرص استثماره في صالح السوريين ويطيل معاناتهم، حيث ستفرض المنازلة الواسعة مع هذه القوى والمصالح الكبيرة التي تغطّي معظم الكرة الأرضية سلم أولوياتها وجدول أعمالها، وتفرض الربط بين الملفات والقضايا والمصالح وتصعيد المواجهة على الساحة السورية، للتأثير على ملفات وقضايا خارجها أو للتعبير عن موقفٍ ما، وتبليغ رسالةٍ إلى الخصوم، ما يمنح الأفضلية للملفات الأهم والمصالح الأكبر على حساب مصالح السوريين وقضيتهم، وما إفشال اجتماع اللجنة الدستورية والهجوم العنيف والمدمر على إدلب، والفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن ضد تمديد قرار إيصال الإغاثة إلى المحتاجين من السوريين، أربعة ملايين منهم في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، من منافذ حدودية لفرض تسليم المساعدات الدولية إلى الحكومة، وهي تتولى عملية توزيعها على المناطق، إلا مقدّمات أولية على طريق المواجهة المنتظرة. كما حدّت شمولية العقوبات وتشعباتها من جدوى استثناء المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية، الطبية والإغاثية والخدمية، من العقوبات، فالعقوبات على البنك المركزي السوري والتحويلات المالية إلى سورية، ومنع استخدام الدولار في تمويل المشتريات سيشلّ قدرة هذه المنظمات على توفير احتياجاتها من المواد الطبية والأغذية والألبسة، فسِعة قوس العقوبات وقوة الردع الذي يسبّبه أي قرار من وزارة الخزانة الأميركية ستعيقان حركة المعاملات، سبق لقرار منع تحويل الأموال إلى سورية الإضرار بالمواطنين العاديين، حيث تعرّض آلاف السوريين لإغلاق حساباتهم المصرفية، أو رفض تحويل الأموال إليهم، وتجميد بعض الأرصدة بسبب جنسيتهم أو جهة حوالاتهم، ما دفعهم إلى تحويل الأموال عبر "نظام الحوالة" غير الرسمي (مكاتب وشركات بين سورية وتركيا مثلاً)، ما وضعهم تحت رحمة هذه المكاتب من ناحية أجور التحويل أو إجبار المتلقي على القبض بالليرة السورية، حسب السعر الرسمي للصرف، وإغلاق المكاتب المستقبلة على الأرض السورية الأخرى من أجهزة المخابرات. ناهيك عن الأذى الذي سيلحق بالمواطنين، نتيجة الضغط لمنع توريد النفط والغاز، لجهة حرمانهم من توفير وقود الطهي والتدفئة وخضوعهم لابتزاز تجّار الحروب برفع أسعار هذه السلع الضرورية ومعاناتهم الكبيرة نتيجة التقنين الحاد للكهرباء.
وضع "القانون" سلاحا اقتصاديا قويا في يد الرئيس الأميركي، وهو المغرم بعقد الصفقات والجري وراء المنافع المالية، ومنحه حقّ استخدامه ضد من يعتقد أنه يخرقه؛ وتفعيل "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" للي ذراع موسكو وبكين وطهران، وترويض أنقرة وبيونغ يانغ وكاراكاس، وتعزيز المصالح الأميركية في سورية بإضعاف خصومها فيها، فـ"القانون" جوزة فارغة لن تفيد السوريين، ما لم يوضع في سياق سياسةٍ هدفها الأول خدمتهم وتحقيق تطلعاتهم في الحرية والكرامة.