فعاليات ومظاهرات:

القامشلي.. مظاهرات رافضة للجنة الدستورية السورية

شهدت مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا مظاهرة رافضة لتغييب “الإدارة الذاتية” عن اللجنة الدستورية السورية.

وقالت وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية، اليوم الأربعاء 2 من تشرين الأول، إن الآلاف تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، تنديدًا بتغيبب ممثليين من مناطق “الإدارة الذاتية” عن لجنة الدستوري السوري التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخرًا.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين من كافة مكونات المنطقة رفعوا شعارات تندد بغياب ممثلين عن المنطقة في اللجنة الدستورية، وأبرزها، “دستور لم نشارك فيه لا يمثلنا”، و”لا لدستور دون الإدارة الذاتية”، و”الدستور الذي لا نشارك فيه لن نلتزم به”، و”دستورنا هو عقدنا الاجتماعي الذي سُطّر بدماء شهدائنا”.

المتظاهرون رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم، إلى جانب صور قتلى المعارك ضد تنظيم “الدولة”، وذلك انطلاقًا من أمام ملعب “12 آذار”، وباتجاه مقر الأمم المتحدة في المدينة.

وتحولت المظاهرة إلى اعتصام في المنطقة، بعد أن سلّم وفد مؤلف من ستة أشخاص من المتظاهرين قائمة المطالب إلى موظفي الأمم المتحدة، بحسب الوكالة. (عنب بلدي)

الوضع العسكري والميداني:

قيادي في الحر ينفي هدنة الـ "6 أشهر" في إدلب:

نفى قيادي في الجيش الحر ما تم تداوله حول وجود اتفاق روسي-تركي بخصوص هدنة في إدلب لمدة ستة أشهر.

وقال القيادي في الجيش الحر "مصطفى سيجري" خلال تغريدة له على تويتر:  إن "الإشاعات (المجهولة المصدر) والتي تتحدث عن وقف إطلاق نار وهدنة في إدلب ضمن (إطار زمني محدد) ومتفق عليه بين أنقرة وموسكو، وأن اجتماع عقد بين الفصائل والحلفاء في هذا الشأن، كل ذلك غير صحيح".

وأوضح "سيجري" الذي يشغل منصب مدير المكتب السياسي في لواء المعتصم  العامل في ريف حلب، أن الصحيح في هذا الإطار هو ما تم ذكره سابقاً، في إشارة إلى تغريدات سابقة تحدث فيها عن تفاصيل اتفاق جديد بخصوص إدلب، توصلت إليه الدول الضامنة الثلاثة بعد قمة أنقرة. (نور سورية)

النظام ينقل أبرز قياداته الأمنية لدرعا تمهيداً لمحاولة إخضاعها:

في إطار محاولاته لإخضاع درعا التي تشهد حوادث أمنية بشكل شبه يومي، عيّن النظام مسؤولين جدداً للقيادة الأمنية في المنطقة الجنوبية، فاستبدل قائد اللجنة الأمنية في الجنوب، اللواء أكرم علي محمد، باللواء قحطان خليل، معاون رئيس المخابرات الجوية. كما تمّ تعيين العقيد خردل ديوب رئيساً لقسم المخابرات الجوية بدرعا، خلفاً للعقيد سليمان محمود حمود الذي لقي مصرعه في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي في ظروف غامضة.

ويأتي تعيين الضباط الجدد عقب أعمال أمنية وعسكرية شهدتها درعا في الآونة الأخيرة، ووسط حملة اعتقالات شنتها حواجز تابعة للمخابرات الجوية في المنطقة، في ظلّ محاولات النظام المتكررة لبسط سيطرته بشكل كامل على الجنوب السوري.

وتنذر هذه التطورات بتصعيد مرتقب ضدّ الأهالي في الجنوب، خصوصاً أنّ رئيس اللجنة الأمنية الجديد عرف بنهجه الدموي ومشاركته في العديد من المجازر على امتداد سورية، أبرزها مجزرة داريا في ريف دمشق في أغسطس/ آب 2012، والتي راح ضحيتها المئات من أبناء المدينة، إضافة لمسؤوليته عن قتل وتصفية عشرات المعتقلين في فرع تحقيق المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري بدمشق، وفق شبكة "تجمع أحرار حوران" المعارضة. كما أنّ العقيد خردل ديوب معروف هو الآخر بسوء سمعته ومشاركته في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

في السياق، توقّع الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن يقوم النظام بخطوات تصعيدية تجاه الأهالي، تشمل زيادة الاعتقالات، وتعزيز الجهود من أجل السيطرة الكاملة على محافظة درعا. وأعرب الحوراني عن اعتقاده بأنّ "النظام بأجهزته الأمنية ومليشياته وقواته، هو الذي يقف خلف الفوضى الأمنية التي تشهدها درعا، وذلك بهدف الحفاظ على حالة عدم الاستقرار، ليكون هو الملجأ والحكم الذي يستنجد به الأهالي لاستعادة الأمن، وهو ما يمكّنه من فرض شروطه، ويجعله الطرف الأقوى في المحافظة، كما كان عليه الحال قبل الثورة السورية عام 2011 والتي انطلقت من درعا بالذات".(العربي الجديد)

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها قرب بانياس:

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن وجود ناقلة النفط "أدريان داريا1" قرب سواحل سوريا، رغم تعهد إيران بعدم إرسالها إلى سوريا بعد إفراج حكومة جبل طارق عنها منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وقال "بومبيو" في تغريدة على حسابه في تويتر: " إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" تفرغ حمولتها قرب سواحل سوريا: متسائلًا: هل سيحاسب العالم إيران.

وأضاف: "رغم وعود ظريف للمملكة المتحدة بأن السفينة أدريان داريا 1 لن تفرغ نفطها في سوريا، تقوم الآن بتفريغه قرب السواحل السورية. فهل سيحاسب العالم إيران إذا ما سلمت هذا النفط لسوريا؟".(نور سورية)

الوضع الإنساني:

تقرير حقوقي يوثق 441 حالة اعتقال تعسفي خلال أيلول 2019:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي، في أيلول الماضي، بينها 276 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

وأوضح تقرير نشرته الشبكة اليوم، الأربعاء 2 تشرين الأول، وجود 26 طفلًا و12 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

وتوزعت الحالات إلى 197 شخصًا بينهم أربعة أطفال وسيدة على يد قوات النظام السوري، و29 بينهم ثلاثة أطفال على يد “هيئة تحرير الشام”، فيما سجَّل التقرير 183 حالة بينها 17 طفلًا وتسع سيدات على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و32 حالة بينها طفلان وسيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتجت عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في أيلول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضًا، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “قوات سوريا الديمقراطية" (عنب بلدي)

المواقف والتحركات الدولية:

أردوغان: لم يعد بمقدورنا الانتظار أكثر.. ولا نفكر في استضافة السوريين إلى الأبد:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم يعد بمقدورها الانتظار أكثر  بشأن إقامة “المنطقة الآمنة” شرق الفرات.

وقال "أردوغان" خلال كلمة له في البرلمان التركي بأنقرة أمس الثلاثاء: ""لم يعد بمقدورنا أن ننتظر ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

الرئيس التركي أكد خلال كلمته حرص تركيا على "وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية، وأن تركيا لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة".

وأشار أردوغان إلى وجود خطة تركيا لإسكان مليوني سوري في المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها على عمق 30 كيلو متر في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى "أنهم عرضوا مشروع إسكان اللاجئين السوريين لزعماء العالم خلال المحادثات الثنائية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما أوضح أنه بدعم المجتمع الدولي سيتم بناء 140 قرية تضم 5 آلاف شخص و50 منطقة تضم 30 ألف نسمة في المنطقة الآمنة، وأنهم بدؤوا في العمل على تحديد الأماكن ودراسة تكلفة المشروع.

وعن مصير اللاجئين السوريين في تركيا، قال أردوغان: "ندرك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن تواجد 3 ملايين و650 سوريا في أراضينا، ونعلم أيضا عدم وجود أي دولة تستطيع تحمّل هذه الأعباء، لكن لا نفكر في مواصلة استضافة ملايين اللاجئين في أراضينا إلى الأبد". (نور سورية)

السعودية توضح موقفها من تشكيل "اللجنة الدستورية":

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة دعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أن المجلس رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي ، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" قد أعلن عزمه التوجه إلى دمشق ومن ثم إلى الرياض لمناقشة اجتماع أعضاء “اللجنة الدستورية” المزمع عقده نهاية أكتوبر في جنيف. (نور سورية)

روسيا تختبر إس 500 في سوريا:

أفادت مصادر عسكرية روسية أن القوات الروسية أجرت اختبارات لمنظومة الدفاع الجوي “S-500” على الأراضي السورية، بالتزامن مع دخول العام الرابع للوجود الروسي في سوريا.
وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسيين، أن الاختبارات كشفت عدداً من الثغرات في عمل معدات المنظومة، التي "تسنى سدّها في وقت قصير"، مضيفة أن "الاختبارات قد انتهت واعتبرت ناجحة".
وقال النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيجيف، إن كافة المعدات قبل الشروع في تصنيعها، تخضع للاختبارات في ظروف العمل والظروف المناخية القاسية، ما يتيح اكتشاف نواقصها التي يجري تحديدها ودراستها وإزالتها لاحقا.
وأوضح المسؤول الروسي أن المناخ في سوريا يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثالي، كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار، بينما تستدعي حالة النزاع المسلح المستمر ضرورة تشغيل الرادارات على مدار 24 ساعة.
ويرى خبراء عسكريون أن فعالية منظومة "إس-500" بأكملها تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على كافة الارتفاعات. (نور سورية)

آراء المفكرين والصحف:

المعارضات السورية وضرورة تصحيح البوصلة

الكاتب: علي العبد الله

لقد فات أوان نقد اللجنة الدستورية، بنيتها وقواعد عملها، بعدما غدت حقيقة سياسية قائمة، تحظى بمباركة إقليمية ودولية، وباتت المهمّة الجوهرية للمعارضات محدّدة في خيارين لا ثالث لهما: إقناع وفد المعارضة بالانسحاب من العملية ووقف السير في طريق نهايته غير مضمونة النتائج؛ والمطالبة بالعودة إلى خريطة الطريق التي حددها القرار الأممي 2254، وبقية القرارات الدولية المتعلقة بالصراع السوري، وهو خيارٌ بعيد الاحتمال في ضوء القيود التي تحكم حركة هيئة التفاوض وقدراتها على كسر الطوق وتحدي الضغوط الإقليمية والدولية، أو العمل على تشكيل ظهير سياسي ميداني لوفد المعارضة في "اللجنة" يقدّم له النصح السياسي والخطط والمقترحات خلال مراحل التفاوض، عبر مركز تفكير أو أكثر تشكله هذه المعارضات، وتشكيل خلية أزمةٍ مع هيئة التفاوض لمتابعة تطورات عملية التفاوض، والدفع نحو فتح باب التفاوض على بقية السلال، وتنفيذ مندرجات القرار الدولي المذكور، خصوصا ملف المعتقلين والمفقودين وإعادة هيكلة الجيش والمخابرات، والتمسّك بصيغ دستورية تقود إلى فتح باب التغيير الديمقراطي، فآلية إقرار الاتفاقات قابلة للتوظيف في خدمة موقف وفد المعارضة كذلك، وعقد ندواتٍ سياسيةٍ بالتوازي مع مراحل التفاوض، تظهر التمسّك بالأهداف، وتجدّد الدعم للإصرار عليها على طاولة التفاوض، وإرسال رسائل مباشرة إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الملف السوري بهذا المعنى، وتعزيز مواقف الوفد بتحرّكات شعبية مساندة عبر تجمعات جماهيرية: اعتصامات وتظاهرات، والعمل، في الوقت نفسه، على بدائل سياسية وتنظيمية، على خلفية احتمال فشل المفاوضات أو انتهائها إلى نتائج غير مقبولة.
لقد خسرت هيئة التفاوض معركة التمسّك بآليات الانتقال السياسي، وبقي ألا تخسر الحرب على طاولة التفاوض بالقبول بصيغ دستورية، تعيد إنتاج الاستبداد وتكرس قواعده؛ وابتلاع الطعم بالمشاركة في مخرج سياسي مزيف، يقضي على ما تبقى من تطلع للتغيير، وأمل في إنجاز بعض قواعده. وهذا ما يجب العمل عليه سياسيا وميدانيا بشكل مدروس، ومنسق، ومخطط له، عبر عمل جماعي منظّم. (العربي الجديد)