أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة هيئة التفاوض ونظام الأسد.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أمس الاثنين، إن "لجنة المفاوضات السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية وافقتا على إنشاء لجنة دستورية، ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستيسرها الأمم المتحدة في جنيف".

ورحب الأمين العام بالاتفاق، وأكد أن اللجنة الدستورية ستعقد في جنيف خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف في تصريح للصحافيين: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وكان المبعوث الأممي "غير بيدرسون " قد التقى وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، في العاصمة دمشق، وبحث معه القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية "وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً وبعيداً عن أي تدخّل خارجي"، وفق وكالة "سانا" التابعة للنظام.

وأشارت "سانا" إلى أن الاجتماع كان "إيجابياً وبناء ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم من دون أي تدخّل أو ضغوطات خارجية".

وكان رؤساء الدول الضامنة في سورية (تركيا وروسيا وإيران)، قد اتفقوا خلال قمة أنقرة على تشكيل اللجنة بعد عام ونصف العام من الجدل حول التفاصيل في اللجنة.

ويُفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من نظام الأسد، والثلث الأخير من المجتمع المدني.

وعمل النظام وحلفاؤه لفترة طويلة على عرقلة تشكيل هذه اللجنة كي لا تكون مقدمة لحل يقوم على انتقال سياسي يرفضه النظام الذي يصرّ على دستور وضعه عام 2012.