نشر المرصد الإستراتيجي السوري تقريراً يسلط الضوء على التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، وكشف عن وجود "اتفاق جديد" بين روسيا وتركيا بموافقة "نظام الأسد" للتوصل إلى تسوية في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن الضامنين الروسي والتركي يتجهان نحو صياغة اتفاق جديد على أنقاض اتفاق سوتشي، وأنهما في مرحلة رسم خطوط جديدة للتماس، وذلك في أعقاب سيطرة ميلشيات الأسد على خان شيخون ومناطق شمال محافظة حماة.

وأكد المرصد نقلاً عن مصادر مطلعة، أن موسكو وأنقرة تعملان في الخفاء على إسقاط البنود التي عفا عليها الزمن في "مذكرة تثبيت الوضع في إدلب"، بحيث تقدم تركيا تنازلات أساسية للتوصل إلى تسوية في سوريا، مقابل موافقة روسيا على إنشاء "شريط آمن" يّمكن تركيا من السيطرة على المنطقة الحدودية الملاصقة للطريقين (إم-4 وإم-5)، والاحتفاظ بمدينة إدلب.

وبحسب الاتفاق الجديد، فإن روسيا ستقرّ بسيطرة الجيش التركي على منطقة آمنة -يتم رسم حدودها فيما بعد- لإيواء اللاجئين، وتمنع قوات الأسد من اجتياحها، كما ستعترف بوضع مشابه لتركيا فيها، كما هو الحال في منطقتي "غصن الزيتون ودرع الفرات" الخاضعتين للحماية التركية.

وأوضحت المصادر بأن الاتفاق الجديد سيتيح لنظام الأسد الاحتفاظ بالمناطق التي سيطر عليها مؤخرًا في حال التزامه بخطوط التماس الجديدة، كما أنه سيحظى بهدنة تتيح له المجال لالتقاط أنفاسه بعد خسارة أكثر من ألفي مقاتل في المعارك الدائرة منذ شهر أبريل الماضي، فضلاً عن تمكينه -وفق الاتفاق الجديد- من فتح الطريقين السريعين اللذّين يربطان حلب وشرق سوريا بدمشق واللاذقية.

وعلى نحو مخالف للتوقعات، أكدت المصادر أن النظام لا يرغب حاليًا في السيطرة الكاملة على محافظة إدلب، وأنه يرغب في بقاء المهجرين بعيدًا عن سيطرته، وإلقاء العبء الأمني والاقتصادي على تركيا بدلاً من تحمله.

وأشارت تلك المصادر إلى أن إنشاء "منطقة آمنة" سيساعد نظام الأسد على إبقاء نحو 3.5 مليون لاجئ من "المعارضين السنة" خارج مناطق حكمه، بالإضافة إلى نحو6.5 مليون لاجئ آخر أغلبهم من المعارضين لحكمه، الأمر الذي يتيح له الاستمرار في سياسات التطهير العرقي وإحلال الفئات الموالية له في المناطق التي سيطر عليها حديثًا كما فعل في حمص وحلب ودمشق وريفها.

وبالإضافة إلى المكاسب التي سيحصل عليها النظام؛ ترغب موسكو في إبرام "تفاهمات" جديدة دون التوصل لتسوية نهائية لإعادة رسم خرائط النفوذ بينها وبين أنقرة، بما يحمي قاعدة حميميم من الصواريخ التي تستهدفها، كما يُتوقع أن تتضمن الصفقة الجديدة توافق الدولتين على توجيه ضربة مشتركة لهيئة تحرير الشام والجماعات الموالية لها وإجلائهم من المحافظة، وإجبار الفصائل على الانسحاب من معاقلهم تدريجيًا بدءًا من معبر باب الهوى.

 وبحسب المصادر فإن المباحثات التي دارت بين الطرفين أفرزت تفاهمات جديدة، يتم بموجبها تشكيل فرق عسكرية واستخباراتية بهدف تحديد "الإجراءات المشتركة الإضافية" التي سترسم معالم صفقة جديدة سيتم التفاهم عليها في القمة الثلاثية بين بوتين وأردوغان وروحاني بأنقرة في السادس عشر من شهر سبتمبر.