تتجه الولايات المتحدة نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة للتضييق على النظام، وذلك من خلال حرمان النظام من التعامل بالدولار، إذ بدأت العديد من الدول تحويل الأموال إلى سوريا بالليرة السورية بعد أن كانت الحوالات تتم بالدولار.
وعلى الصعيد نفسه؛ فرضت الولايات المتحدة على البنك المركزي اللبناني الامتناع عن تمرير الحوالات المالية إلى سوريا بالقطع الأجنبي، وخصوصاً الدولار، مما حرم النظام من حوالي 90 مليون دولار شهرياً كانت تصله عبر لبنان.
وفي حال تنفيذ قانون “قيصر”؛ فإنه سيتم فرض عقوبات جديدة على أية جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري، كما يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يسيطر عليها النظام أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
أما على الصعيد الزراعي؛ فعلى الرغم من موسم الأمطار الوفيرة، إلا أن موسم القمح لم يحقق هذا العام أكثر من نصف المتوقع من حيث العائدات نتيجة موجة الحرائق التي انتشرت في الجزيرة السورية، والتهمت مساحات شاسعة من محاصيل الحبوب، حيث بلغت مساحة الأراضي المحروقة في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة نحو 558 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة محافظة دمشق.
وفي مناورة لحسم الصراعات الداخلية بدمشق؛ بادر القصر الجمهوري إلى تعزيز سلطته من خلال إجراء تعديلات شملت أكثر من نصف رؤساء الأجهزة الأمنية، سواء عبر ترقيتهم أو إحالتهم للتقاعد، كما شهدت وزارة الداخلية تنقلات أخرى شملت نقل ما يقارب 50 ضابطاً.
ويعمل القصر الجمهوري على مواجهة أخطار محدقة تتمثل في تضخم الأجهزة الأمنية وتنامي ظاهرة الصراع فيما بينها، بحيث أصبحت أكبر خطر يهدد بشار الأسد، خاصة وأنها عمدت إلى إنشاء ميلشيات خاصة بها.
ويندلع صراع مرير بين المخابرات العسكرية التي تهيمن في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع روسيا، وبين الفرقة الرابعة التي تستحوذ على دمشق وما حولها والأراضي المتاخمة للبنان، وتقوم بعمليات تهريب واسعة النطاق، وتنافسهما المخابرات الجوية على الهيمنة والنفوذ، ما يؤدي إلى صراعات مفتوحة وعمليات اغتيال وتصفية أصبحت ظاهرة في مختلف المحافظات السورية.
وتتصارع الميلشيات التابعة لتلك الأجهزة للسيطرة على الحواجز الأمنية في المراكز السكنية وطرق التجارة الرئيسية، حيث تحقق إيرادات مالية من خلال ابتزاز المدنيين ورجال الأعمال، كما تتنافس على المناطق الرئيسية التي كانت سابقاً خاضعة لفصائل المعارضة، حيث تُمكنّها هذه المناطق من ابتزاز المدنيين بشكل واسع.
وأدت التوترات بين الضباط والجنود وأفراد المليشيات وعناصر الشرطة المحلية إلى حملة من الاعتقالات طالت الشخصيات الأقل رتبة، وشملت اشتباكات وعمليات اغتيال نُسبت إلى الفصائل المعارضة.
ويزيد التدخل الإيراني من حجم هذه المنافسة، حيث تنسق بعض هذه الميلشيات مع “الحرس الثوري” و”حزب الله” والميليشيات العراقية، وتدعم إيران المخابرات الجوية، والفرقة الرابعة، وتقدم لهم ما يلزم للسيطرة على باقي المنافسين.
وتحاول روسيا كبح جماح هذه الميلشيات عبر “الفيلق الخامس” وإعادة دمج الفصائل المعارضة ومليشيات النظام ضمن الهياكل العسكرية التقليدية، حيث يتقاضى الفيلق الخامس رواتبه من روسيا، ويتسلم مهامه من القيادة الروسية في حميميم، وذلك على الرغم من تبعيته اسمياً لوزارة الدفاع.
وأسفرت الإخفاقات المتتالية لقوات النظام في الجبهة الشمالية عن حملة روسية استهدفت عدداً من الضباط في غرفة العمليات، حيث تم عزل بعضهم وإحالة آخرين للتحقيق بعد اتهامات بإصدار أوامر بالانسحاب، فضلاً عن “التخاذل في الواجب العسكري”.
كما صدرت مذكرات اعتقال بحق خمسة ضباط أغلبهم من الفرقة الثامنة التي استقدمتها موسكو مؤخراً كبديلة لقوات “النمر” والأمن الجوي والقوات الأخرى التي فشلت في التقدم على محاور الشمال، وتمت إحالتهم للتحقيق بعد نقلهم تأديبياً إلى مطار حماة العسكري، ومنه تم نقلهم إلى جهة مجهولة يعتقد أنها قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.
وتراوحت رتب الضباط المستهدفين في تلك الحملة بين رائد وعميد ركن، كما تم عزل عديد من قيادات الميلشيات مثل “نسور الزوبعة”، و”العرين”، و”الدفاع الوطني”، و”الحارث 303”.
وتزامنت تلك الإجراءات مع إصدار وزير داخلية النظام اللواء محمد رحمون أكثر من 400 أمر نقل تعتبر الأكبر في تاريخ الوزارة، وتضم ضباطاً برتب عالية، من بينهم: 400 عميد، و55 عقيد، و51 مقدم، بالإضافة لضباط برتب: رائد.
وركزت عمليات النقل على مناطق دمشق، وريفها، وعلى “وحدات المهام الخاصة” بالعاصمة، ‏و”وحدة حفظ النظام”، بالإضافة إلى “إدارة الحماية” التي تتضمن حراسة السفارات، ومجلس الشعب‎، ما يؤكد استشراف القصر الجمهوري لخطر بالغ يتهدده في المقرات الرئيسية بالعاصمة.