أصدرت ولاية إسطنبول بياناً أوضحت خلاله الخطوات التي تقوم بها لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدينة إسطنبول، والإجراءات التي ستتخذها ضد من لا يحمل وثيقة تسمح له بالإقامة في الولاية بشكل رسمي.

وبحسب البيان الذي ترجمه إلى العربية موقع نور سورية، فإن السلطات المختصة ستقوم بالتدقيق على وثيقة "إذن السفر" في المطارات ومحطات الحافلات والقطارات وفي كل الطرق العامة ووسائط النقل، كما أنها ستتخذ إجراءات بترحيل كل من لا يملك إذن سفر إلى المحافظات المسجلين فيها.

وأوضح البيان أن الولاية أعطت السوريين -الذين يحملون بطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولاية غير إسطنبول لكنهم يعيشون في إسطنبول- أعطت هؤلاء مهلة حتى 20 أغسطس/آب القادم لمغادرة إسطنبول والعودة إلى ولاياتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى الولايات التي سجلوا فيها وفق ما جاء في البيان.

ونوّهت ولاية إسطنبول -في بيانها- إلى أنها ستقوم بترحيل الأشخاص الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (ليس لديهم كيملك أو قيد) إلى الولايات المحددة من قبل وزارة الداخلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى إغلاق باب التسجيل لاستصدار بطاقة الحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول.

وحثّ البيان الأجانب المقيمين في ولاية إسطنبول بطريقة شرعية -بمن فيهم السوريين- على حمل جواز السفر أو هوية الحماية المؤقتة لإبرازها حين الطلب أمام الجهات المختصة التي تقوم بالتفتيش، وذلك تفادياً لحدوث أي ظلم بحقهم.  

كما أشار إلى أن حملات التفتيش ستستمر في الولاية بهدف مكافحة الهجرة غير المشروعة إلى إسطنبول، وأنها ستشمل الأجانب الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية واتخاذ التدابير اللازمة لترحيلهم خارج البلاد.

ووفقاً لبيان الولاية فإن هناك 522.381 أجنبي مسجل في إسطنبول بشكل رسمي، بالإضافة إلى 547.479 لاجئاً سورياً ضمن قانون الحماية المؤقتة، أي ما يساوي مجموعه 1.069.860 أجنبياً.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أطلقت منتصف الشهر الجاري حملة أمنية للتدقيق على وثائق الأجانب المقيمين في مدينة إسطنبول، وترحيل المخالفين إلى الولايات المسجلين فيها، أو إلى بلدانهم، كما أسفرت الحملة حتى الآن عن ترحيل عشرات السوريين ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، أو ممن يعيشون في إسطنبول وبطاقتهم صادرة عن ولاية أخرى.