ينحدر من بلدة "جنينة رسلان" شرق منطقة دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس، من مواليد عام 1960، ضابط برتبة لواء، تم تعيينه مؤخراً كرئيس لإدارة المخابرات الجوية لدى نظام الأسد، خلفاً للواء جميل الحسن صاحب السجل الإجرامي الحافل.

برز اسم غسان جودت لدى خدمته في إدارة المخابرات الجوية، كرئيس فرع المهام الخاصة برتبة عميد، حيث شارك عناصر هذه القوة مع الفرقة الرابعة في عمليات قمع المتظاهرين بمدينتي داريا والمعضمية في تموز 2011.

ووفقاً لشهادة أحد المنشقين عن فرقة العمليات الخاصة، والتي نشرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، “Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، فإن: “العقيد غسان إسماعيل قائد وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، وقت أن تم إرسال وحدته لقمع مظاهرة في داريا أثناء عملية أخرى في يونيو، مع الفرقة الرابعة”، وكانت أوامره تنص على ما يلي: “لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة [على المتظاهرين]".

كما يعتبر غسان إسماعيل المسؤول المباشر عن الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في تموز 2012 لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولاً في النظام.

وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من ضباط النظام المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين.

وعلى الرغم من تكرر الإدانات بحق غسان؛ فقد عينه بشار الأسد خلفاً للعميد محمد مخلوف في رئاسة فرع أمن الدولة في السويداء بتاريخ 10/12/2016، حيث تورط مع العميد وفيق ناصر الرئيس السابق لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية في عمليات الخطف المتكررة التي حدثت في السويداء.

وفي بداية عام 2018 تمت ترقية غسان لرتبة لواء، وعُين في آذار 2018 نائباً لمدير إدارة المخابرات الجوية. وللّواء غسان عدد من الإخوة الذين قضوا في العمليات العسكرية للنظام، منهم العقيد عمار الذي قُتل بعد أسره من قبل مقاتلي المعارضة في أيلول 2012، وشقيقه زياد الذي كان يقاتل في صفوف الشبيحة وقتل في العام نفسه. وله شقيق آخر هو العميد سامر إسماعيل، يعمل قاضياً في محكمة الإرهاب.