تعرض "مخيم الياسمين" للاجئين السوريين -في منطقة البقاع شرقي لبنان- للتدمير بشكل شبه كامل من قبل الجيش اللبناني، وذلك أثناء مداهمة عسكرية للمخيم صباح يوم أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر متطابقة بدخول قوة من "فوج التدخل" في الجيش اللبناني إلى مخيم "الياسمين" في منطقة بر الياس، في البقاع، يوم الأربعاء 24 نيسان الحالي، وقيامها بتدمير المخيم وتسوية نحو 110 خيام بالأرض.

وبحسب ما أوردته جريدة المدن فإن الجيش اللبناني أقدم أيضاً على اعتقال 85 شخصاً بينهم قاصرون وشيوخ، إضافة إلى مصادرة نحو 23 دراجة نارية، وعدد من السيارات.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع تظهر حجم الدمار والتخريب الذي لحق بالمخيم، بعد تمزيق الخيام وتكسير التجهيزات البسيطة وترك المستلزمات عرضة للسرقة والنهب.

من جهة أخرى، قال شهود عيان للجريدة إن  قوة عسكرية كبيرة طوقت المخيم منذ الرابعة فجراً، قبل أن تدخله مع تقدم ساعات النهار، وتوقف أشخاصاً محددين، من دون أن يسمح لأحد بالتقدم إلى المكان، لمعرفة حقيقة ما يجري.

ويعد مخيم الياسمين واحداً من ثلاثة مخيمات يديرها اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية URDAفي منطقة برالياس، حيث أنشئ عام 2016، على خلفية الأحداث التي دارت في عرسال، حينما برزت الحاجة لنقل عدد من المخيمات من مناطق الاشتباكات.

وفي فترة لاحقة صرف النظر عن استخدام هذه المخيمات "النموذجية" المجهزة بالبنى التحتية المتقدمة، وبشبكة للكهرباء والمراحيض، لإيواء نازحين من بلدة عرسال. ولما حاولت الجمعية استخدامها لاستقبال عائلات أخرى، منعت من ذلك، فتقرر وفقا لمصادر الجمعية بأن تبقى غرف المخيم خالية، ولا تستخدم إلا في الحالات الطارئة، كما حدث على أثر الفيضانات التي غمرت عدداً من المخيمات في منطقة البقاع، وشردت عائلاتها خلال الشتاء الماضي.

بدورها، أصدرت الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان بياناً استنكرت فيه هذا التصرف، محذرة من تشريد 465 عائلة تعيش في هذا المخيم والمخيمات التي حوله.

وجاء في البيان: " فامت قوة الجيش اللبناني  قامت بإزالة 110 خيام كانت قد جهزت للأمور الطارئة وقامت بتسويتها مع الأرض، بحجة أنها خالية حالياً من النازحين، كما قامت باعتقال جميع الذكور في المخيم".

وأوضح البيان أن " هذا المخيم لا يعتبر خالياً من النازحين، بل إنه مخصص لاستقبال الحالات الطارئة" وأن " الكثير من التجهيزات قد تعرضت للتخريب خلال عملية الإزالة، كذلك فقدت الكثير من التجهيزات من خزانات ماء وتمديدات ومرافق صحية وأخشاب وغيره".

كما دعا البيان "الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية إلى أخذ دورها الكامل في معالجة مثل هذه الأمور بالحكمة والتوازن وحفظ حقوق الجمعيات اللبنانية وممتلكاتها" وذلك بحسب ما أوردته الجريدة اللبنانية.