يمكن مقارنة وضع الثورة السورية اليوم مع الحالة التي آلت إليها الثورة السورية الأولى1927-1920 لدى دخول عامها التاسع؛ ففي نهاية عام 1927 بدا للوهلة الأولـى أن الفرنسيين قد تمكنوا من إخماد الثورة السورية؛ إلا أن مطلع عام 1928 شهد تغيرًا في قواعد اللعبة، حيث هيمنت قوى الثورة على المشهد السياسي عبر انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور للبلاد برئاسة هاشم الأتاسي أسفرت عن وضع ثاني دستور للبلاد ينص على تشكيل جمهورية نيابية عاصمتها دمشق ودين رئيسها الإسلام، وسط رفض المفوض الفرنسي واعتراضه على بنود الدستور، ودخول البلاد في مرحلة التشكيل البنيوي التي أسفرت عن إعلان الجمهورية عام 1932.

وكذلك هو الحال بالنسبة للثورة السورية اليوم، حيث تنحسر العمليات القتالية، وتتراجع قوى الثورة ميدانيًا، في حين يواجه النظام تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية لم يشهدها من قبل، ولا شك في أن تلك المتغيرات المتزامنة مع دخول الثورة في مرحلة جديدة مطلع عام 2019؛ لا تعني بالضرورة هزيمة مؤسساتها أو انتصار النظام عليها، بل تعني الانتقال إلى مرحلة أخرى يتعين التعامل معها بـأدوات مختلفة ووسائل مغايرة، حيث يتحول المشهد السياسي للثورة من مرحلة ”الهدم“ إلى مرحلة ”البناء“، وذلك على وقع انحسار العمليات القتالية، وانهماك القوى الفاعلة في وضع البنى التحتية للتشكل البنيوي.

ولتوضيح الصورة؛ تستعرض هذه الورقة في القسم الأول منها مشهد الصراع الإقليمي والدولي، حيث تتأهب جميع القوى الفاعلة للمزيد من العلميات العسكرية والتصعيد الميداني للاستئثار بغنائم المعركة في مرحلة الاستحقاق، ويعمد القسم الثاني إلى تحليل وضع النظام الذي يعاني من حالة استنزاف بعد ثمان سنوات من الصراع، حيث تتنامى مظاهر التذمر في صفوف ”الموالاة“ جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة، ويحتدم الصراع البيني في المؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين تبحث كل من روسيا وإيـران عن بدائل لبشار الأسد الذي يبدو أنه استنفد سائر أوراقه ولم يعد قادرًا على معالجة الأزمات الملحة أو مواجهة التحديات الصعبة التي يتوقع أن تشهدها البلاد في غضون الأشهر المقبلة.

وفي ظل تلك التحولات المهمة؛ يعمد القسم الثالث من الورقة إلى تفصيل الفرص الكامنة لقوى الثورة والمتمثلة في استثمار خطوط الصدع المحلي والإقليمي والدولي بهدف فتح آفـاق واسعة لإعادة التشكيل البنيوي، موضحًا سبل تجنب الأخطاء السابقة، وآليات الاستفادة من المنجزات التي تم تحقيقها في غضون السنوات الماضية، والعمل على حيازة مصادر القوة الشعبية وأدوات الممارسة لتغيير كفة الصراع، والتعامل مع تحولات المرحلة بكفاءة واقتدار.

للاطلاع على التقرير بشكل كامل يرجى الضغط هنا