لن يختلف اثنان في أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا مكسب حقيقي لتركيا، باعتبار أن القوات الأميركية هي الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية إحدى الأذرع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية وتعتبر مواجهة مشروعه في سوريا أولويتها هناك؛ لكن هذا المكسب لا يخلو بالتأكيد من تحديات حقيقية تقف أمامه.

تحفظ وتريث
رد الفعل التركي الأول على قرار الانسحاب الأميركي كان التريث، وتأجيل إطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات في سوريا.

ويبدو القرار التركي منسجماً مع ارتياح أنقرة لقرار ترامب من جهة وعدم يقينها بتنفيذه من جهة أخرى. فقد سبق للرئيس الأميركي أن أعلن عزمه سحب قوات بلاده من سوريا، لكن ذلك القرار لم يجد طريقه إلى حيز التنفيذ قط.

أكثر من ذلك؛ تدرك أنقرة أن القرار صدر عن ترامب على غير رغبة المؤسسات الأميركية بدليل الانتقادات والاستقالات، مما يعني أنه قرار معرض للمراجعات والتراجعات خصوصاً إذا تغيرت المعطيات الميدانية في سوريا، وهو أمر وارد حتماً ومتكرر دائماً. ويعني ذلك أن القرار قد يُنفذ وقد لا ينفذ، وقد ينفذ جزئياً، وقد يتأجل، وقد يمتد زمنياً.

من جهة أخرى؛ يرتبط الموقف التركي الحذِر باستشعار أنقرة لضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة، بحيث يتم الانسحاب دون صدام وبالشكل الذي يحقق مصالح الطرفين، والتنسيق مع روسيا -وبدرجة أقل إيران- لتفادي احتمالات الفوضى والفراغ وتصادم المصالح.

وهو ما بدأت أنقرة في خطواته الأولى من خلال الوفد الرفيع المستوى الذي ضم وزيريْ الدفاع والخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات الذي زار موسكو، والإعلان عن استقبال مستشار الأمن القومي الأميركي في أنقرة بعد أيام.

يضع الانسحاب الأميركي مشروع المليشيات الكردية بسوريا في مهب الريح بغياب الداعم الرئيسي لها وله، ويكاد يتركها لقمة سائغة أمام القوات التركية التي تتأهب -منذ فترة- لإطلاق عملية عسكرية ضدها في مناطق شرق الفرات، لكن أنقرة لا تشعر بالاطمئنان التام للقرار لعدة أسباب:

ففي المقام الأول، ورغم الخلافات الشديدة معها؛ فإن وجود القوات الأميركية في سوريا منح تركيا دائماً نوعاً من التوازن في مواجهة روسيا، التي تختلف معها في الرؤى وإن جمعت بينهما تفاهمات ومسار أستانا.

إذ طالما ناورت أنقرة في المساحات الرمادية ومسارات التناقض الأميركي/الروسي في سوريا، وهو ما لن يعود موجوداً في الفترة المقبلة. ويعني ذلك تفويضاً أكبر لدور روسيا السياسي والعسكري هناك، وتقويةً ليدها في الملف السوري عموماً وفي الإطار الثلاثي الضامن لوقف إطلاق النار على وجه الخصوص.

تركيا -المندرجة في الإطار الثلاثي وفق معادلة واحد مقابل اثنين (روسيا وإيران)- ستكون بالتأكيد أقل قدرة على المناورة بعد الانسحاب الأميركي، وستكون روسيا -ومعها إيران- أكثر قدرة على فرض بعض المسارات والقرارات.

ويعني ذلك مخاطر محتملة بالنسبة لمحافظة إدلب واتفاق سوتشي بخصوصها، والذي تريده أنقرة دائماً وروسيا مؤقتاً، وكذلك الحال بالنسبة لمنبج ومناطق شرق الفرات وغيرها.

من جهة أخرى؛ لا يعني الانسحاب الأميركي تقويضاً تلقائياً للمشروع الانفصالي أو الفدرالي في الشمال السوري، فالانسحاب لا يعني انتفاء الدور والتأثير، فضلاً عن دور قوات التحالف الدولي الموجودة وسيناريوهات التفاهم مع النظام، وإمكانات عودة تلك المليشيات إلى الحضن الروسي.

لقد عرفت تركيا -على مدى 34 عاماً من مكافحة حزب العمال الكردستاني- فترات تراجع للحزب تبعتها فترات إحياء ونشاط، ولذلك فهي لا تطمئن ولا تعوّل على أي سياق غير ذاتي في مواجهته، وتريد استثمار الإنجازات التي حققتها في مكافحته خلال الأعوام القليلة الماضية لتقضي على آفاق مشروعه السوري تماماً.

سيناريو التقاسم
بغض النظر عن موقفها من القرار الأميركي؛ تهيئ مختلف الأطراف أنفسها لملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية في سوريا، وهي تدرك أن السيطرة الميدانية هي مفتاح التأثير على طاولة التفاوض ومسار الحل السياسي، الذي يُتوقع له أن يَسخُن ويتسارع في المرحلة المقبلة.

هذا المنطق هو ما دفع قوات النظام (السوري) لمحاولة دخول منبج -أو على الأقل الإعلان عن ذلك- استباقاً لدخول قوات تركية إليها، وهو أمر يشير بالضرورة إلى احتمالات التسرع ومخاطر الصدام إذا غاب التنسيق والحوار، كما يشير كذلك لحساسية الموقف وأهمية الوقت في الخطوات المستقبلية لمختلفة الأطراف.

ثمة خشية تركية حقيقية من أن يحاول النظام وحلفاؤه ملء فراغ واشنطن في مناطق شرق الفرات بمفردهم وتركها خارج المعادلة. أمر كهذا سيُخلّ بالتوازنات داخل إطار أستانا أكثر فأكثر، ويحمل مخاطر طرح النظام مسألة الوجود التركي في عفرين ومناطق درع الفرات على الطاولة مستقبلاً، وبالتالي المطالبة بخروجها، وهما مساران لا تريد أنقرة التعامل معهما حالياً.

لكن -في المقابل- ثمة أسباب ثلاثة لاطمئنان تركيا نسبياً إلى موقف روسيا منها ومن دورها في سوريا: الأول، أن مناطق شرق الفرات واسعة جغرافياً (حوالي ثلث الأراضي السورية) ومعقدة ديمغرافياً، مما يعني صعوبة سيطرة النظام بمفرده -أو حتى بمساعدة المليشيات الإيرانية- عليها، بعد ما تعرضت له مؤسسته العسكرية من ضعف على مدى السنوات الفائتة.

الثاني، حساسية روسيا تجاه تمدد النفوذ الإيراني في سوريا ضمن التنافسات الضمنية داخل "حلف داعمي النظام". وفي ظل غياب قوات روسية برية قادرة على ملء الفراغ الأميركي؛ سترغب موسكو -وفق القراءة التركية- في دور تركي موازٍ وموازن للدور الإيراني هناك، حتى لا تصل طهران إلى مرحلة تستطيع فيها أن تكون شريكة حقيقية لها في القرار السوري بفعل المعطيات الميدانية.

الثالث، توسع ونمو المصالح الروسية مع تركيا بشكل ملحوظ مؤخراً، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية الضخمة مثل مشروع "السيل التركي" للغاز الطبيعي ومحطة "أك كويو" للطاقة النووية، وصفقات الأسلحة النوعية وفي مقدمتها منظومة S400 الدفاعية الصاروخية. وهي مصالح لا تتيح لموسكو إمكانية تجاهل مصالح أنقرة ومخاوفها في سوريا، وتجعلها أكثر حرصاً على إشراكها في "الكعكة" السورية خلال فترة ما بعد الانسحاب الأميركي.

وفق ما سبق، وفي ظل عدم رغبة تركيا ولا قدرتها على التمدد على كامل مناطق شرق الفرات، وبالنظر لتفرد روسيا بالملف السوري وحضور النظام وإيران أكثر من أي وقت مضى؛ يبدو سيناريو التقاسم وارداً وبقوة.

ووفق هذا السيناريو؛ يمكن أن تكتفي أنقرة بضبط شريط حدودي بعمق تتوافق عليه مع موسكو وواشنطن، ويشمل بعض البلدات الحدودية المهمة مثل منبج وتل أبيض ورأس العين، بينما يسيطر النظام على عمق مناطق شرق الفرات، في ظل تحديد حجم ودور قوات سوريا الديمقراطية، والتوافق مع موسكو على كيفية إعادة هيكلتها، وإبعاد قيادات العمال الكردستاني عنها ورفدها بعناصر إضافية.

هذه الأفكار وغيرها ستكون مطروحة بالتأكيد على طاولة الحوار التركي/الروسي، وكذلك التركي/الأميركي على مدى الأيام القليلة الماضية.

لكن الصور والتصريحات الصادرة بشكل أولي عن اجتماع الوفد التركي مع نظيره الروسي في موسكو توحي بحرص على التنسيق والتعاون وتراجع لمخاطر التصادم والافتراق، وهي انطباعات أولية سنتابع مدى انعكاسها على الميدان في الأيام المقبلة، ولعل مصير منبج سيكون الاختبار الأول لهذا التنسيق بين الطرفين.