انعقدت في مدينة أنفرس البلجيكية -يوم الخميس الماضي- وقائع الجلسة الأولى من محاكمة 3 شركات محلية بتهمة تصدير مركبات كيميائية إلى نظام الأسد.

وأكد موقع  " 7sur7 " البلجيكي أن إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية طالبت بتغريم الشركات الثلاثة أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهرا.

وبحسب الموقع فإن الإدارة الحكومية طالبت بتغريم شركة "أنيكس كاستمز هوفينين" 750 ألف يورو، وشركة "دانمار لوجيستيكس" 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة "شيمي تريدينغ" التي وفرت المركب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.

ووجهت المحكمة للشركات الثلاثة تهمة تصدير مركب الأيزوبروبانول الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى نظام الأسد في سوريا، حيث ترى الإدارة الحكومية أن الشركات المخالفة "مسؤولة عن 24 عملية تسليم متنازع عليها (إلى نظام الأسد) خلال الفترة بين مايو/ آيار 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2016".

وأضافت أن عمليات التسليم إلى سوريا، أسفرت عن تصدير "168 طنا من مركب الأيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين".

ووفقا للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة، وفق المصدر ذاته.

وأوضح محامي إدارة الجمارك والضرائب ـ خلال الجلسةـ أنه كان يتعين على الشركات المخالفة "أن تكون على دراية بهذه التراخيص الضرورية، لأنه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أن هذه المعلومات كانت متوفرة أيضا على موقع الجمارك".

هذا، ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية الشركات الثلاث في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.