* مسؤوليات الحكومة السورية:

- «وقف العنف المسلح بكل أشكاله واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو أماكن نشرهم المؤقتة»، وتنفيذ عناصر أخرى بالاتفاق مع الوسيط الدولي كوفي أنان.

- تضمن الحكومة السوري «الحفاظ على الأمن والقانون من خلال استخدام الشرطة ووكالات إنفاذ القانون بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

- كما تضمن الحكومة السورية سلامة كل موظفي الأمم المتحدة «دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة»، و«السماح بالوصول بلا عائق لعمال الإغاثة الإنسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة».

- لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطائرات الهليكوبتر. وقد يناقش هذا الأمر «ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق».

- تسمح الحكومة السورية «بوصول موظفي الأمم المتحدة دون عوائق إلى أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة».

- للقوات المسلحة السورية أن «تواصل الحفاظ على أمن المنشآت والأصول الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.. إلى آخره».

* مسؤوليات الجماعات المسلحة:

المسؤوليات التالية «يؤكدها (أنان) مع وفي ما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة بها» - «الوقف الكامل للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بكل أشكاله».

- حرية التحرك لموظفي الأمم المتحدة وعدم تهديد أمنهم والسماح بوصول موظفي الإغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.

- على جماعات المعارضة المسلحة أن «توقف كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري وقواعده وقوافله وبنيته التحتية.. وضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية الحكومية، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة، وأن لا تعوق استئناف الخدمات العامة».

- يجب عليهم أن «يلتزموا بوقف كل الأنشطة غير المشروعة وفقا للقانون السوري ومن بينها الاغتيالات والخطف أو التخريب، وعليهم أن يعيدوا كل الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت خلال العنف لأصحابها الحقيقيين».

- وعليهم أن «يمتنعوا عن التدريب وإعادة التسلح أو إعادة الحشد وتنظيم التشكيلات العسكرية.. ووقف العرض العام أو الخاص للسلاح.. والالتزام - وفقا للقانون السوري - بعد القيام أو الشروع في أنشطة مثل إقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات أو أنشطة الشرطة والسماح بالعودة الآمنة لكل المتأثرين إلى أماكن إقامتهم».

* التعريفات:

- الأسلحة الثقيلة هي كل الأسلحة ذات الأعيرة أكبر من 5.‏14 ملليمتر من بينها قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الأسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الجند المصفحة أسلحة ثقيلة إذا أبطلت أسلحتها التي تزيد على عيار 62.‏7 ملليمتر.

- الانسحاب من المراكز السكانية يعني تحرك التجمعات العسكرية إلى ثكناتها أو مواقعها المؤقتة على بعد كيلومترين أو ثلاثة على الأقل خارج محيط المراكز السكانية (المدن والبلدات والقرى). ولا ينطبق ذلك على الثكنات الموجودة بالفعل في نطاق المدن والبلدات.