قالت الولايات المتحدة إنها ستبدأ منذ الآن في محاسبة النظام السوري بناء على أفعاله وليس الأقوال فقط، وذلك عقب موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال مراقبين عسكريين إلى سوريا في إطار تطبيق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لوقف العنف، وهو القرار الذي اعتبر مندوب سوريا بالمجلس أنه "غير متوازن".

ويعد هذا القرار الأول الذي يوافق عليه المجلس منذ أن بدأت الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد قبل 13 شهرا، حيث استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (فيتو) مرتين لمنع صدور قرارين ينددان بقمع الأسد للمحتجين المعارضين لحكمه والذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى المدنيين.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن إن القرار يتضمن تنفيذ كل بنود خطة أنان، وليس الانتقاء منها، بما في ذلك قيام عملية سياسية تستجيب لتطلعات الشعب السوري.

واعتبرت سوزان رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص أمس السبت يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.

من جانبه، قال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن هناك 25 مراقبا جرى تحديدهم بالفعل سيصلون إلى دمشق في أقرب وقت تسمح به الرحلات الجوية، وتوقع أن يبدأ وصول المراقبين إلى دمشق في غضون 24 ساعة.

وذكر ليال جرانت والمندوب الفرنسي بالمجلس جيرار أرو إن قوات الأسد قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص، وهو رقم أكبر من تسعة آلاف قتيل بتقدير الأمم المتحدة، بينما تقول السلطات السورية التي تلقي باللائمة في أعمال العنف على من تصفهم بـ"متشددين يتلقون دعما من الخارج" إن 2500 من قوات الشرطة والجيش قتلوا.

وقال أرو "المسؤولون الذين ارتكبوا هذا القمع الوحشي لجماعة مسالمة من المتظاهرين لن يفلتوا من العقاب". وأضاف "اليوم يعترف مجلس الأمن أخيرا وبصوت واحد بأن هناك مسؤولية جنائية عن تلك الأفعال".

سوريا تنتقد
في المقابل، وصف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه غير متوازن، لكنه قال إن من مصلحة سوريا  قبوله. وأضاف أن "ما يقلقنا هو سوء نوايا دول في المجلس إزاء سوريا" مكررا اتهامات حكومته لدول الخليج العربي بتمويل ما أسماها الجماعات المسلحة.

ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بعدما أدخلت الأخيرة والقوى الغربية والعربية التي تقدمت به تعديلات عليه لتجنب الفيتو الروسي الصيني، كما حصل في مشروعي قرارين سابقين فشلا في مجلس الأمن.

ويجيز القرار إرسال ما يصل إلى ثلاثين مراقبا غير مسلح إلى سوريا كخطوة أولى يمكن أن تتبعها خطوة أخرى بنشر 250 مراقبا بعد التأكد من وقف إطلاق النار. وطالب القرار سوريا بتسهيل نشر فريق المراقبين وضمان حرية حركتهم دون عوائق، كما طالب جميع الأطراف بضمان سلامة البعثة، واعتبر أن المسؤولية الأكبر عن ذلك تقع على عاتق الحكومة.

وندد القرار بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية، وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة، مذكرا بأن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات سيحاسبون.

ودعا القرار جميع الأطراف -بما في ذلك المعارضة- إلى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله، وتضمن تحذيرا غامضا لدمشق بقوله إن المجلس "سيجري تقييما لتنفيذ هذا القرار، وينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة".

المعارضة ترحب

من جهته، رحب المجلس الوطني السوري المعارض بالقرار، وجاء في بيان صادر عن رئيسه برهان غليون وزع عبر البريد الإلكتروني "نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وإنجاح خطة أنان بأمانة".

وأضاف "يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري".

غير أن غليون أضاف بعد ترحيبه بالقرار "نحذر المجتمع الدولي من سياسة المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها، ونؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن ولم يسمح بالتظاهر السلمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم".

وعقب القرار اجتمع المبعوث الأممي العربي كوفي أنان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جنيف. وإثر الاجتماع قال بان في بيان "على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية عن وقف العنف في البلاد، وسحب قواتها من المدن عملا بخطة السلام التي قدمها الوسيط الدولي كوفي أنان".

وأشاد المسؤولان بقرار مجلس الأمن، وقالا إنهما سيفعلان ما في وسعهما لنشر المراقبين "في أقرب وقت ممكن".

وفور صدور القرار، قال أحمد فوزي المتحدث باسم أنان إن المجموعة الأولى من المراقبين جاهزة للسفر إلى سوريا.