وثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، ما لا يقل عن 95.056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

ويتوزع المختفون قسرياً حسب التقرير على النحو التالي: 81652 شخصاً لدى نظام الأسد، بينهم 4837 سيدة و1546 طفلاً، و9994 شخصاً لدى التنظيمات الإسلامية المتشددة (تنظيم الدولة، هيئة تحرير الشام)، و1887 شخصاً لدى فصائل المعارضة، بالإضافة إلى 1523 شخصاً لدى الميلشيات الانفصالية.

واحتوى التقرير 39 لوحة تم رسمها لأشخاص بارزين في الحراك الشعبي ممن تعرضوا للاعتقال أو الاختفاء القسري من قبل مختلف أطراف النزاع، ومعظمهم أخفي من قبل النظام السوري.

ولجأ التقرير إلى جانب الفن لتجسيد قضية المعتقلين والمختفين قسرياً والتذكير بمعاناتهم، وأوضحت الشبكة الحقوقية أن اللوحات المرسومة سوف يتم عرضها في معارض تجوب دول العالم، وقال رئيس الشبكة "فضل عبد الغني" إن " نسعى لأن يصل عدد اللوحات إلى 100 لوحة، هذه مجرد خطوة أولى ونهدف إلى حشد تأييد جماهيري وسياسي ونقل اللوحات إلى عدد من دول العالم وإشراك حكومات تلك الدول في تحمل مسؤولياتها وكسب صوتها لكي يظل ملف المعتقلين حاضراً، ولإحراز تقدم في مجال الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم".

وذكر التقرير أن نظام الأسد كان أول أطراف النزاع السوري ممارسة للاعتقال التعسفي بشكل ممنهج ضد مختلف أطياف الشعب السوري، حيث اتبع أساليب مافيوية ونفذ معظم حوادث الاعتقال من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو أثناء عمليات المداهمة، وبحسب التقرير فإن المعتقل يتعرض للتعذيب من اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين وبنسبة تفوق ال85% إلى حالات اختفاء قسري، وهذا التصرف وفقاً للتقرير هو أمر مقصود ومخطط له بشكل مركزي من قبل نظام الأسد.

وجاء في التقرير أن نظام الأسد لجأ إلى استخدام التعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وتمت عمليات التعذيب بشكل مدروس ومعمم على كافة مراكز الاحتجاز في سوريا، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين اندرجت ضمن سلسلة متواصلة الشدة، يعتبر التعذيب الوحشي فيها أخطر جريمة خاصة عندما تمارس بهدف إلحاق أذى خطير بالجسم أو إحداث آلام شديدة بدوافع متعددة، إما بغرض انتزاع المعلومات أو الانتقام أو بث الخوف في صفوف بقية المعتقلين.

وأكد التقرير أن النظام السوري ينكر وقوع عمليات التعذيب أو وفيات داخل مراكز احتجازه على الرغم من إصداره مؤخراً مئات من شهادات الوفاة لمختفين قسرياً كانوا محتجزين لديه، وتشير شهادات الوفاة إلى أنهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقف تنفس مفاجئ، من دون أن تقدم للأهل أية معلومات إضافية حول ظروف وفاة المختفي، ومن دون الحصول على التقرير الطبي، أو تسليم جثمانه أو حتى إخبار الأهل بمكان الدفن.