تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غداً السبت، قمة رباعية تركية - روسية - فرنسية - ألمانية، لبحث الملف السوري وتطوراته، في مسعى لكسر الجمود الحاصل فيه، والتقاء المحورين المعنيين به، أي محور أستانة والدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، ومحور "المجموعة المصغرة" بقيادة واشنطن والذي يضم سبع دول.

ويشارك في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما تأكدت رسمياً مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الذي تبقّى لولايته نحو شهر، في محاولة منه خلال القمة لإحداث خرق في ملف تشكيل اللجنة الدستورية، قبيل انتهاء مهامه.

ومن المنتظر أن تبدأ اليوم الاجتماعات التقنية بين وفود الدول الأربع في قصر دولما باهتشه بإسطنبول، على أن يتم إقرار جدول الأعمال، ووضع مسودة البيان الختامي، في ظلّ شحٍّ في المعلومات المتوفرة عن البرنامج التفصيلي للقمة، مع السماح فقط بتغطية الإعلام التركي المعتمد من قبل رئاسة الجمهورية التركية لها.

كما ينتظر أن تبدأ الاجتماعات بعد ظهر غد السبت، على أن تتواصل إلى الجلسة الختامية عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت إسطنبول، أي السادسة مساء بتوقيت غرينتش، وتلاوة البيان الختامي، دون ورود مزيد من التفاصيل عن اللقاءات الثنائية والجانبية التي قد تحصل بين القادة والزعماء.

وتسعى تركيا من خلال هذه القمة إلى تحريك المياه الراكدة في الملف السوري، في ظلّ حديث عن احتكار الدول الضامنة مسار أستانة، أي تركيا وروسيا وإيران، الملفَ السوري، مقابل "المجموعة المصغرة" التي تضم سبع دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية، التي تملك خططاً تدعم الفدرالية في سورية، وخاصة في مناطق شرق الفرات، التي تسيطر عليها القوات الكردية المدعومة أميركياً، وهو ما لا تريده تركيا وروسيا.

واستغربت الأوساط المتابعة غياب الولايات المتحدة عن قمة إسطنبول، وهي اللاعب الفاعل في سورية، لكن مصادر مطلعة أكدت أن روسيا لا ترغب في الوجود الأميركي في هكذا اجتماعات، وربما ينبع ذلك من اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين، حيث تركز روسيا على تحريك ملف إعادة الإعمار وتدفق الأموال إلى سورية، فيما تبحث الدول الغربية عن تقدم سياسي يساهم في بدء هذه المرحلة.

وأضافت المصادر أن سبب تأخير القمة أكثر من شهر ونصف عن أول موعد طرحه أردوغان في السابع من أيلول/سبتمر الماضي، ينبعُ، إضافةً إلى ضرورة التنسيق والتحضير، من الموقف الفرنسي تجاه وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، وسط سعي باريس لتسويق هذه الوحدات، في موقف منسجم مع الجانب الأميركي.

وطرحت الاختلافات بين هذه الدول في وجهات النظر أسئلة حول المأمول منه في هذه القمة الرباعية: فهل يمكن أن تقدم روسيا تنازلات معينة، مثل تسهيل عمل اللجنة الدستورية، والحفاظ على اتفاق إدلب، مقابل تحريك ملف إعادة الإعمار وعودة المهجرين، وهل ستقبل الدول الغربية بالتنازل الروسي؟ 

أما الموقف التركي فهو واضح وقد كررته أنقرة مرات عدة، وهو حشد الزخم الدولي للحفاظ على اتفاق سوتشي حول إدلب، وحماية المحافظة من أي هجوم، وتحصين الاتفاق، في وقت تسير العملية السياسية، متزامنةً مع بدء مرحلة إعادة الإعمار، ما بدا واضحاً أنه مطالب روسية من تركيا مقابل اتفاق إدلب، ولكن السؤال المطروح من قبل المتابعين هو: هل ستتمكن تركيا من لعب هذا الدور؟

واستبق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، القمة بالإعراب اليوم، عن أمل بلاده من هذه القمة في "اتخاذ الخطوات وإعلان خارطة الطريق نحو التسوية السياسية في سورية بشكل واضح، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور".

أما المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فأكد أن بلاده وتركيا وألمانيا وفرنسا، "متفقة في الهدف الرامي إلى تسوية سياسية في سورية، لكن الخلافات بينها قد تكون في رؤية الآليات، والتكتيك المناسب لذلك".

واعتبر بيسكوف في حديث للصحافيين أن "هذا ليس تناقضاً، هناك نهج مختلف، عموماً الكل يريد بالطبع التسوية السياسية في سورية. إنه هدف مشترك، لكن فلنقل، يمكن بالطبع أن تكون هناك فوارق في الآليات والتكتيك، هذه هي القمة الأولى بهذه الصيغة، لقد اشتركت فرنسا وألمانيا في بحث المشكلة السورية بطريقة مختلفة، والآن الحديث يدور حول ضمّ الصياغات المختلفة لضبط الساعات (التنسيق)، للمناقشة ومحاولة إيجاد مواضيع مشتركة".

وبهذا، تكون أجندة الاجتماعات كما بدا من التصريحات، هي الوضع الميداني في إدلب، واتفاق سوتشي، والوضع في شرق الفرات، إضافةً إلى ملف التسوية السياسية، متمثلة في اللجنة الدستورية، وأخيراً موضوع إعادة الإعمار وعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.