يعد ملف المعتقلين والمغيبين قسراً من أهم الملفات الحقوقية التي تهم الشعب السوري المكلوم، نظراً لتعلق هذا الأمر بمصير آلاف الأبرياء وأسرهم. 

تسربت في الآونة الأخيرة أنباء مؤكدة عن قيام النظام السوري بإرسال قوائم بأسماء مغيبين قسراً إلى دوائر النفوس تؤكد وفاتهم في المعتقل، الأمر الذي فسرته بعض المنظمات الحقوقية بأنه خطوة استباقية من النظام وحلفاءه للتخلص من تبعات هذا الملف على المستوى القانوني والسياسي . 

على الرغم من الجهود التي بدأتها بعض المنظمات الحقوقية من أجل مواجهة خطوات النظام في هذا الصدد، فإن الأمر يتطلب جهوداً أكبر على مستوى الحشد والتنسيق من مختلف الجهات السياسية والحقوقية والإعلامية، من أجل كشف نوايا النظام بخطوته تلك، ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها، بما يحقق التكامل والتعاضد فيما بينها، وبما يشكل تعريفاً بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري أمام الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة. 

من أجل تسليط الضوء على هذا القضية، وإيجاد الآليات المناسبة للتعامل معها على مختلف المستويات السياسية والقانونية والإعلامية، أقام مركز الحوار السوري مجموعة نقاش مركزة بعنوان: "تسجيل المختفين قسراً لدى النظام على أنهم متوفون -التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل-". 

يأتي هذا التقرير المعد بناء على مجموعة النقاش المشار إليها أعلاه، ليلخص أهم النقاشات التي دارت فيها وفق ترتيب موضوعي، من دون التقيد بالترتيب الزمني للمداخلات. 

ينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور، نبين في المحور الأول بعض المقدمات الضرورية لفهم واقع ملف المغيبين قسراً وتعامل النظام معه، ونبين في المحور الثاني أهداف النظام من القيام بهذه الخطوة، فيما نخصص المحور الثالث والأخير لبحث خيارات التعامل مع سياسة النظام في إعلان وفاة المغيبين قسراً.


للاطلاع على الورقة التحليلية كاملة يرجى الضغط هنا