توصلت الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام إلى اتفاق ينزع فتيل الأزمة بين الطرفين، بعد النزاع العسكري الأخير غربي حلب، على خلفية محاولة الأخيرة اقتحام بعض قرى المنطقة.

وتداول ناشطون اتفاقاً خطياً من أربعة بنود، ينص على سحب المظاهر العسكرية وعودة الحياة المدنية إلى ما كانت عليه في المناطق التي حصل فيها النزاع، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الموقوفين من كلا الطرفين، والمتابعة الفورية للمطلوبين قضائياً.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية خلال أسبوع للنظر في قضايا المدنيين وحقوقهم، على أن تضمن "تحرير الشام" الخرق الأخير لإطلاق النار المتفق عليه "ميزنار-المشتل"، وتحمل مسؤولية ذلك من قتلى ومصادرات" وفقاً لما جاء في البيان.

وشهد ريف حلب الغربي خلال اليومين الأخيرين مواجهات عنيفة بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام، بعد أن أقدمت الأخيرة على اقتحام بلدتي كفر حلب وميزنار ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

وتقول هيئة تحرير الشام إن تحركاتها غربي حلب تهدف إلى إلقاء القبض على مطلوبين، في حين يؤكد قياديون في الجبهة الوطنية للتحرير، أن التحركات الأخيرة استهدفت عناصرها بشكل مباشر وحاصرتهم، كما استهدفت المدنيين ولم تسمح لهم بإسعاف الجرحى.