هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية مشددة على نظام الأسد في حال قيامه بعرقلة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في سوريا.

ونقلت رويترز عن ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا، جيم جيفري، قوله أمس الجمعة: "إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها (استراتيجية عزلة) تشمل العقوبات إذا عرقل بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات".

وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.

وأضاف جيفري": "إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة". في إشارة إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

وصعد المسؤول الأميركي من نبرته بهذا الخصوص قائلاً: "حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي، ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".

وترفض واشنطن بالإضافة إلى عدد من الدول الأوربية كألمانيا وفرنسا، المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بخطوات سياسية تشمل إقامة انتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد، فيما تسعى روسيا جاهدة إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، وجني ثمار تدخلها العسكري في سوريا من خلال إقناع المجتمع الدولي بقدرتها على إعادة اللاجئين والبدء بمشروع إعادة الإعمار.