رصدت المنظمات غير الحكومية، التي تواكب أوضاع النازحين السوريين في لبنان بالتنسيق مع الهيئات اللبنانية المعنية، ارتفاعا تدريجيا في عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذين أبلغوا الجهات المختصة عن أماكن وجودهم، حيث تخطى عدد النازحين المسجلين الـ20 ألف نازح، يتوزعون بشكل رئيسي في منطقة شمال لبنان وفي البقاع (شرق)، بينما تشير تقديرات جمعيات محلية لبنانية إلى أن الرقم الفعلي لأعداد النازحين يفوق بأضعاف الأرقام المسجلة رسميا.

وتزامن الارتفاع التدريجي في عدد النازحين بلبنان مع ازدياد حركة النزوح من داخل سوريا إلى تركيا، مع تصعيد النظام السوري لعملياته العسكرية قبل بدء المهلة التي حددها المبعوث الأممي كوفي أنان في العاشر من الشهر الحالي لوقف إطلاق النار. وأفادت وكالة «رويترز» أمس، نقلا عن مسؤولين أتراك قولهم إن «أكثر من 2800 سوري فروا إلى تركيا من محافظة إدلب، التي كانت بؤرة العمل العسكري يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن مستوى تدفق اللاجئين الذي كان يقل بصورة كبيرة عن الألف خلال غالبية الأيام السابقة». ووفق ناشطين سوريين في مخيمات اللاجئين في تركيا، فإن غالبية الوافدين الجدد عبروا من بلدة كيلي ومناطق أخرى في شرق إدلب وشمالها.

ويؤكد الناشطون أن رحلة النزوح إلى بلدة الريحانية التركية تبدو أشبه برحلة محفوفة بالمخاطر، إذ إن «نهر العاصي الذي يعبر الحدود، يشتهر بتياراته القوية، ويمكن رؤية خيام نصبها الجيش السوري وسط المزارع الخصبة على الجانب الآخر من الحدود». ونقلت «رويترز» عن ناشطين قولهم إن «الجيش السوري أطلق النار على البراميل التي تستخدم كقوارب مؤقتة تسحب بالحبال مما أدى إلى غرقها، وقتل أربعة لاجئين بالرصاص لدى محاولتهم عبور النهر الأسبوع الماضي، وغرق صبي عمره 16 عاما». وقال محمد حجازي، الذي انتخب ممثلا للاجئين في مخيم بوينيوجون، أحد المخيمات العديدة التي أقامتها السلطات التركية على الحدود مباشرة: «خلف الخيام توجد مواقع رشاشات الجيش، إذا ترك الأسد الناس يهربون فستجدون مئات الآلاف من الناس هنا».

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الدوري الصادر أول من أمس حول الدعم المقدم إلى النازحين السوريين في الفترة الممتدة بين 30 مارس (آذار) الماضي والسادس من الشهر الحالي، قد أفادت بأن عدد النازحين السوريين المسجلين حاليا لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية بمتابعة أوضاع النازحين، قد بلغ 9.408 نازحين في شمال لبنان، في ظل وجود نحو 2.000 إلى 3.000 شخص في انتظار التسجيل في طرابلس والمناطق المجاورة. وذكرت أن عدد النازحين المسجلين في منطقة البقاع بلغ 7.500 شخص، مقابل تسجيلها وجود 704 نازحين سوريين في بيروت منذ شهر مارس الماضي. وذكرت أن «1.500 شخص آخرين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها في مناطق أخرى من لبنان، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية».

وفي حين أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين الموجودين في شمال لبنان قد أتوا من تلكلخ وحمص، فإن غالبية النازحين السوريين في منطقة البقاع قد أتوا من بابا عمرو والقصير (جنوب حمص). ويؤكد التقرير أن «معظم الوافدين حديثا إلى شمال لبنان قد دخلوا البلاد من خلال المعابر الحدودية الرسمية، إذ أعربوا عن خوفهم من اجتياز المعابر غير الرسمية، كما أفادوا بقلقهم حيال وجود ألغام أرضية مزروعة على الجانب السوري من الحدود. أما في البقاع، فمعظم النازحين يدخلون البلاد بشكل قانوني من خلال المعبر الحدودي الرسمي في المصنع، في حين يدخل البعض من خلال المعابر الحدودية غير الرسمية في شمال لبنان».

ووفق تقرير المفوضية، فإن «الجيش اللبناني قد عزز التدابير الأمنية في نقاط التفتيش في منطقة وادي خالد، الأمر الذي اقترن بإطلاق النار في المنطقة، مما أدى إلى تأخر جهود توزيع المساعدات في الشمال». وذكر أن المفوضية وشركاءها حددوا خمسة مبان مهجورة جديدة يمكن استخدامها كملاجئ جماعية في شمال لبنان، ثلاثة منها تقع في المنية واثنان في طرابلس، من المتوقع أن تأوي قرابة 250 شخصا بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل التي سيتولاها مجلس اللاجئين الدنماركي.

وفي ما يتعلق بالنازحين الموجودين في البقاع، والمنتشرين تحديدا في مناطق عرسال والسهل وبعلبك والبقاع الغربي والأوسط، فقد أوضحت المفوضية أنها «ستقوم هي وشركاؤها بزيارة لمنطقة مشاريع القاع في اليومين المقبلين، من أجل تقييم أفضل السبل لمساعدة السوريين الموجودين هناك»، معتبرة أن «المنطقة تشكل تحديا، إذ إنها غالبا ما تستخدم كمركز انتقالي مع وصول العديد من العائلات إليها والإقامة فيها لبضعة أيام، للانتقال بعد ذلك إلى مناطق أخرى، مثل عرسال».

وقالت المفوضية في تقريرها إن «الوضع الأمني في شمال لبنان شكل مصدر قلق خلال هذا الأسبوع، فقد تعرضت قرية البقيعة في منطقة وادي خالد لقصف عنيف وإطلاق نار، كما سمع المزيد من إطلاق نار من تلكلخ في سوريا». وأشارت إلى إدخال 16 جريحا سوريا إلى مستشفيات لبنانية للمعالجة، لافتة إلى وفاة «فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات جراء أزمة قلبية أصابتها نهار الخميس الماضي».

ووفق سجلات مفوضية الأمم المتحدة، فإن 372 جريحا سوريا قد تلقوا العلاج في عدد من المستشفيات في لبنان منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تتم تغطية النفقات المتصلة بعلاجهم في شمال لبنان من قبل السلطات اللبنانية من خلال الهيئة العليا للإغاثة أو من قبل المفوضية والهيئة الطبية الدولية في البقاع. كما تتولى المفوضية مع شركائها متابعة علاجهم واحتياجاتهم.