أفادت وثائق مسربة صادرة عن الجهاز الأمني والاستخباراتي التابع لنظام الأسد، بأن الأخير ضغط على الموظفين القاطنين في المناطق المحررة وأجبرهم على التجسس لصالحه والإدلاء بمعلومات تخص الفصائل المنتشرة في تلك المناطق.

وتداول ناشطون بياناً مسرباً صادراً عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب بتاريخ مطلع العام الجاري، يدعو فيه محافظ حلب حسين أحمد دياب، إلى إجبار الموظفين القاطنين في المناطق المحررة على الإدلاء بمعلومات حول الفصائل الثورية وأماكن مقراتها، تحت طائلة قطع رواتبهم.

وطلب البيان من محافظة حلب والدوائر التابعة لها "الإيعاز إلى الموظفين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها (المجموعات الإرهابية المسلحة) والذين يترددون إلى مدينة حلب لقبض رواتبهم بمراجعة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحلب من أجل تقديم معلومات عن (المجموعات الإرهابية) وأماكن توضع حواجزهم وعتادهم ومقراتهم".

كما هدد البيان الموظفين "في حال عدم الإدلاء بأي معلومات بقطع رواتبهم أصولاً".

وليست هذه المرة الأولى التي يستغل فيها النظام المدنيين للتجسس لصالحه، إذ سبق وأن استخدم أساليب أخرى كالتهديد بالقتل والاعتقال، كما عمد إلى إرسال عشرات "الضفادع" من مروجي المصالحات إلى المناطق المحررة لتسويق فكرة المصالحة مع النظام.

البيان