طالبت بعض المجالس المحلية العاملة في محافظة إدلب، بإدراج مناطقهم تحت الحماية التركية، ووضع حد لانتهاكات قوات النظام وروسيا ضد المدنيين في المنطقة الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.

ووقّعت المجالس المحلية وبعض العشائر المحلية في ريف إدلب، بياناً، رفضوا خلاله أي "تدخّل للعصابة الأسدية أو المحتل الروسي في المنطقة"، وأوضح البيان أن "كل شخص داخل العصابة الأسدية يدّعي أنه يمثل أي قرية أو بلدة في المحرر فهو لا يمثل إلا نفسه"، كما طالب الحكومة التركية "بالتدخل الفوري والسريع بتطبيق الوصاية التركية" وأضاف: "نتعهد بمساعدة الإخوة الأتراك في إدارة المنطقة، كما نطالبهم بتفعيل وتنشيط عمل المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية".

ومن ضمن المجالس الموقّعة على البيان، "مجلس مدينة خان شيخون، ومجلس تجمّع أم الخلاخيل، ومجلس خفسين، ومجلس تجمّع البرسة، ومجلس صراع، ومجلس معرشمشة، ومجلس جرجناز، ومجلس التح، ومجلس كفر سجنة، ومجلس معصران"، ومجالس أخرى.

وكانت قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي قد تعرضت لقصف جوي ومدفعي خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمصابين، بالتزامن مع عملية عسكرية محدودة تحضر لها قوات النظام، بهدف قضم بعض المناطق الاستراتيجية جنوبي إدلب.

هذا وتشهد محافظة إدلب، والشمال السوري بشكل عام، عمليات أمنية تستهدف مروجي المصالحات مع النظام أو ما باتوا يعرفون "بالضفادع"، وذلك لقطع الطريق أمام النظام ومنعه من شق الصفوف وتكرار السيناريو الذي نفذه في الغوطة الشرقية ودرعا.