اتفق النظام السوري مع قوى المعارضة هذه المرة على عدم الترحيب بالقرارات الصادرة عن القمة العربية التي انعقدت يوم الخميس الماضي في العاصمة العراقية بغداد. فبينما اعتبرت صحيفة «تشرين» السورية الحكومية مقررات القمة العربية «امتدادا لسياسة الأنظمة التي اختطفت منذ أكثر من عام مؤسسة الجامعة العربية»، خرج الناشطون في الداخل السوري في مظاهرات ضخمة تحت شعار: «خذلنا المسلمون والعرب».

بدوره، دعا المجلس الوطني السوري، الذي تفادى التعليق المباشر على مقررات القمة، إلى وضع خطة مجلس جامعة الدول العربية الداعية إلى تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته إلى نائبه، فاروق الشرع، لبدء عملية انتقالية، موضع التنفيذ، مرحبا «بانعقاد القمة العربية في بغداد وما يحمله من دلالات على تضامن عربي نأمل في رؤيته يتعزز يوما بعد يوم مع تثبيت الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية الناهضة من ركام الاستبداد».

وأضاف أن «المجلس الوطني السوري الذي رحب بخطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي أنان، كما رحب من قبل بالخطة العربية التي تنص على تفويض الأسد صلاحياته إلى نائبه من أجل البدء بأي مفاوضات لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية، ينتظر أن تتحول الأقوال إلى أفعال لبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة»، معربا عن الأمل «في أن يسهم ذلك في وقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري يوميا في حق أبناء شعبنا من قتل واعتقال وتهجير وتدمير وتجويع».

وبينما انتقد المجلس الوطني عدم دعوة ممثل عنه للمشاركة في أعمال القمة، «باعتباره يضم القسم الأكبر من قوى المعارضة»، شدد على «ضرورة السماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية لإدخال المواد الغذائية والطبية التي باتت حاجة لأكثر من مليون من الشعب السوري، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة».

وكانت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية علقت على مقررات القمة العربية باعتبارها «ليست سوى امتداد لسياسة الأنظمة التي اختطفت منذ أكثر من عام مؤسسة الجامعة العربية، والمستندة في تعاملها مع الأزمة السورية إلى إباحة التدخل العسكري الأجنبي، ودفع البلاد نحو حرب أهلية تنهكها وتنهي مشروعها القومي الذي يرعب الممالك والإمارات الصغيرة».

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها: «لذلك كان الموقف السوري الحازم والواضح بأنه لن يتم التعامل مع أي مبادرة عربية تناقش وتقر في ظل غياب سوريا».