أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري يسجل المختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.

وأوضح التقرير أن العديد من الأسر السورية تفاجأت بتسجيل ذويها المختفين قسرياً على أنهم أموات في السجلات المدنية، وذلك لدى قيام تلك الأسر بإجراء معاملات في دوائر السجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم المختفين قسرياً لدى النظام.

وبحسب التقرير، فإن الحالات المسجلة منذ مايو/ أيار الماضي حتى اليوم بلغت 161 حالة في محافظات حمص وحماة واللاذقية ودمشق والحسكة.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن النظام ارتكب عددا كبيرا من الانتهاكات، بينها "إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته، وأخيرا تسجيله على أنه متوفى دون علمهم".

وكانت الشبكة قد وثقت نحو 81.652 مختفٍ قسريا لدى النظام وحده منذ مارس / آذار 2011، حتى يونيو / حزيران 2018، في حين وصل عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية نحو 13066 شخصا في المدة ذاتها، وفقاً لما جاء في التقرير.