الوضع العسكري والميداني:

غرفة عمليات الجنوب تنشر بنود الاتفاق مع الروس في درعا:

نشرت غرفة العمليات المركزية -التي تضم معظم الفصائل الثورية جنوب سورية- بنود الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مع الجانب الروسي بعد جولة المفاوضات التي جرت اليوم الجمعةفي مدينة بصرى الشام.  

وأوضحت غرفة العمليات في بيان صادر عنها -مساء اليوم الجمعة- أن الفصائل ستبدأ تسليم السلاح الثقيل والمتوسط بشكل تدريجي على أن تنسحب قوات النظام والميلشيات الإيرانية المساندة لها إلى مناطق ما قبل الهجوم على الجنوب، مؤكداً -في الوقت نفسه- عدم دخول تلك الميلشيات إلى قرى وبلدات المنطقة. 

وبحسب البيان، فإن الاتفاق يشمل "البدء بعودة الأهالي المهجَّرين والمشرَّدين إلى قراهم وبلداتهم، والإسراع بعودة المؤسَّسات المدنيَّة للعمل، وفتح الطُّرق أمام الحركة الاقتصاديَّة والتَّنقلات المدنيَّة". 

كما وعد الجانب الروسي -ضمن الاتفاق- بتطبيق بنود أستانا بما يتعلق بملفِّ المعتقلين والمخطوفين والمسارعة لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المنشقين عن جيش النظام بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أيٍّ منهم (مهما كانت صفته)، مع فتح طريق الخروج لمن يرغب بالهجرة إلى إدلب، وفقاً لما أورده البيان.  
التوصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص درعا:

انطلقت اليوم الجمعة جولة مفاوضات جديدة بين وفد فصائل الجنوب وروسيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لتحديد مصير المنطقة الجنوبية.

وأفادت قناة الجزيرة الإخبارية -نقلاً عن مصادر مطلعة- بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانسحاب قوات النظام والميلشيات الإيرانية من 4 قرى بريف درعا الشرقي.

وبحسب المصادر فإن فصائل الجنوب وافقت على تسليم السلاح الثقيل إلى الجانب الروسي، وذلك بعد أن كانت ترفض هذا الشرط بوصفه

من جهة أخرى رجح المنسق العام لـ"فريق إدارة الأزمة" في درعا عدنان المسالمة أن يتم "توقيع اتفاق مبدئي مع روسيا لتسليم السلاح الثقيل بشكل تدريجي، على أن يتبع ذلك بدء محادثات جديدة لإبرام اتفاق كامل".

وأوضح المسالمة، أنّ الأمور حول المنطقة الجنوبية في طريقها للحل، مضيفاً "يجب أن نعطي الروس شيئاً ليتوقف القصف، لذلك طلبنا تأجيل المفاوضات إلى اليوم".

الوضع الإنساني:

ولاية عنتاب توضح ملابسات حادثة "التحرش الجنسي" التي اتهم فيها سوري:

نشرت ولاية غازي عنتاب نتائج التحقيق في قضية التحرش الجنسي التي أحدثت توتراً في الأوساط الشعبية وتجييشاً ضد السوريين في المدينة.

وأكدت الولاية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيقات أظهرت أن الطفلة المشتبه بكونها ضحية "تحرش جنسي" سورية الجنسية بعمر 6 سنوات ولا تعاني من أي مرض ذهني أو جسدي.

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة أحالت الطفلة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، لافتاً إلى أن تقرير الطب الشرعي حول الحالة الصحية للطفلة أظهر عدم وجود أي أثر لاعتداء جنسي.

بيان الولاية أكد أيضاً أن السلطات رصدت محاولات للتحريض والتجييش وتأليب الشارع التركي ضد السوريين، وأوضح أن بعض الأشخاص قاموا على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتحريض على الصدام والفوضى والانفعال بين مواطنينا والسوريين الموجودين في المدينة من خلال نشر الفتن والشائعات حول الحادثة، وأكد البيان أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على 22 مشتبهاً بالتورط في التحريض على الفوضى والعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  

وكان حي "غومش تاكين" قرب "هوشكور" في مدينة غازي عنتاب قد شهد يوم أمس احتقاناً وتوتراً شعبياً على خلفية الإبلاغ عن حادثة تحرش بطفلة قام بها شخص سوري يدعى "ر.ج"، حيث تجمهر المئات أمام بيت المشتبه به وحاولوا اقتحامه إلا أن عناصر الشرطة فرقوا التجمعات بالغازات المسيلة وتمكنوا من إخلاء المشتبه إلى مكان بحسب ما أوردته صحيفة حرييت التركية أمس.

وفي أول رد فعل على الحادثة، تعرضت بعض المحال والسيارات السورية القريبة من المنطقة للتحطيم على أيدي مجموعة من المواطنين الأتراك، ما دفع السلطات لفرض طوق أمني وتسيير دوريات تحسباً لأي تطور.

المعارضة السياسية:

هيئة التفاوض تسلّم دي ميستورا أسماء المشاركين في اللجنة الدستورية:

سلمت هيئة التفاوض السورية قائمة مرشحيها للجنة الدستورية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أمس الخميس، إن المعارضة السورية تقدمت للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بأسماء ممثليها في "اللجنة الدستورية" المزمع تشكيلها في إطار التسوية السياسية للأزمة.

وبحسب المتحدث التركي فإن القائمة التي قدمتها المعارضة السورية تضم 50 شخصا، وهي من إعداد اللجنة العليا للمفاوضات.

المتحدث التركي ذكر أيضاً أن رؤساء وفود الدول الضامنة تباحثوا يومي 18 و19 يونيو / حزيران الماضي في جنيف مع دي ميستورا، بشأن تأسيس اللجنة ومبادئ عملها، مشيرًا إلى استمرار الحوار بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

من جانبه أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، أن الهيئة سلمت دي ميستورا قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية، وأوضح الحريري في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الخاص في تويتر: " في إطار العملية الأممية في جنيف وكخطوة للمضي في تطبيق بيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وإيمانا منها بضرورة مواصلة العمل والصمود في كل الجبهات بما فيها السياسية .. سلمت هيئة التفاوض السورية قائمة مرشحيها للجنة الدستورية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ".

المواقف والتحركات الدولية:

مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان حول درعا:

فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار أي بيان رئاسي أو صحفي يدين المجازر التي ترتكبها قوات النظام والميلشيات الإيرانية جنوبي سوريا تحت غطاء جوي روسي.

وحالت روسيا دون إصدار بيان ختامي عن الوضع في الجنوب السوري، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قال للصحفيين بعد جلسة بخصوص سوريا واليمن استمرت 3 ساعات: " لا توجد أي بيانات صحفية عن هذا الاجتماع ، نحن الآن نركز على المعركة ضد الإرهاب".

وكانت الكويت والسويد دعتا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، أمس، بشأن التصعيد الذي يشهده الجنوب السوري، حيث تركزت الجلسة على مناقشة الأوضاع الإنسانية للنازحين من مناطق القصف، دون الوصول إلى توافق بشأنهم، أو حتى إصدار بيان إدانة.

وأضاف للصحفيين: "لقد قدموا أرقاما بشأن النازحين (السوريين) ونحن لدينا العديد من الأسئلة بشأنها.. كما أن تلك الأرقام بعضها يعود لنازحين من قبل بدء التصعيد العسكري

آراء المفكرين والصحف:

الموت ولا المذلة
سلامة كيلة     
خرج شعار "الموت ولا المذلة" من حوران في سورية، وكان من الشعارات اللافتة، لكن ظهر بعد سنوات من استمرار الثورة السورية، ومما حدث للثورات والحراك في بلدان عربية عديدة من تراجع، ومن أزمة، نتيجة ضغوط الأنظمة، وحالات يأس، وشعور بالهزيمة، أن هذا الشعار بات يتردّد في عدة بلدان عربية. في المغرب في انتفاضة الريف (وأُخرج فيلم بهذا العنوان). وفي فلسطين. وفي الحراك في الأردن أخيرا. ربما بات هو الشعار العربي العام، بعد أن ظهرت وحشية النظم، وبات على الشعوب أن تُعلن أنها ستقاتل حتى الموت، من دون أن ترضى المذلة التي عاشتها عقودا طويلة تحت "بساطير" نظمٍ اشتغلت على إذلالها، وعلى قهرها ونهبها. واستخدام هذا الشعار يعني أنها لن تقبل المذلة مرة أخرى، إلى حدّ أنها تقبل الموت، والموت هو المصير الحتمي الذي أوجدته النظم، نتيجة سياساتها الاقتصادية التي دفعت معظم الشعب إلى الفقر المطلق، ونتيجة التعامل القهري للنظم مع الشعوب، وتدريب الأجهزة الأمنية على الوحشية التي تهدف إلى إذلال الشعوب، ومن ثم في حال تمرّدها سحقها.