أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تمديد العقوبات التي يفرضها على نظام الأسد سنة إضافية، بسبب استمراره في سياسة القمع والقتل ضد السكان المدنيين.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للاتحاد الأوروبي أنه قرر تمديد العقوبات سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، نظراً لاستمرار النظام في سياسة القمع ضد المدنيين.

وتشمل العقوبات حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول البنك المركزي السوري، إضافة إلى الحظر على مبيعات النفط ومشتقاته والعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين.

كما دعا البيان إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا، مجدداً دعمه لـ "حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوباته على نظام الأسد والشخصيات المرتبطة به بدءاً من عام 2011 وذلك على خلفية قمعه للمتظاهرين السلميين.