انتقدت عشرات الدول روسيا لاستخدامها المتكرر لحق النقض "الفيتو" ضد أي قرار يدعو إلى محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

واجتمعت 32 دولة أول أمس الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم ككل، وإيجاد آليات وطرق لمحاسبة مستخدمي تلك الأسلحة.

ودعت الدول المشاركة إلى تشكيل هيئة دولية مهمتها محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم عموماً؛ وفي سوريا بشكل خاص.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية، تجميد أصول 3 أفراد و9 شركات، يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية لنظام الأسد في سوريا. 

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في بيان مشترك، مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن "الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية وفقاً لما أوردته رويترز".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد"، فيما لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.

وارتكبت قوات النظام أكثر من 155 هجوماً بالأسلحة المحرمة دولياً، بحسب إحصائيات دولية، ولا زال المجتمع الدولي عاجزاً عن محاسبته.