أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، تجميد أصول 3 أفراد و9 شركات، يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية لنظام الأسد في سوريا. 

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في بيان مشترك، مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن "الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية وفقاً لما أوردته رويترز".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد"، فيما لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.

هذا، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح النظام السوري استخدمت في قصف مناطق سورية راح ضحيتها مدنيون في إدلب والغوطة..

وكانت واشنطن قد نفذت الشهر الماضي -بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا- ضربة عسكرية استهدفت عدة مواقع للنظام السوري، على خلفية استخدامه المواد الكيميائية في قصف مدينة دوما مطلع الشهر الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 75 شخصاً.