تقدم المجلس المحلي لمدينة الباب بدعوى قضائية ضد أحد فصائل الجيش الحر في المدينة، على خلفية الاقتتال الأخير الذي خلف 7 ضحايا وأكثر من 20 جريحاً في صفوف المدنيين.

واتهم المجلس في بيان له اليوم، فصيل "أحرار الشرقية" بالهجوم على مدينة الباب بأسلحة متنوعة وقطع الطرقات وترويع المدنيين، فضلاً عن استهداف المشافي.

وطالب البيان النائبَ العام العسكري بفتح تحقيق بالأحداث التي شهدتها المدينة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما اعتبر المجلسَ المحلي "مدعياً شخصياً بحق كل من له علاقة" على حدّ تعبير البيان.

وكانت مدينة الباب قد شهدت أمس الأحد تصعيداً واستنفاراً كبيراً على خلفية الاشتباكات العنيفة التي دارت بين فصيلي "أحرار الشرقية" ومجموعة من أبناء مدينة الباب من "آل الواكي" .

ولم تتضح الأسباب الحقيقة للخلاف وسط أنباء عن وقوع مشادات كلامية بين عناصر من أحرار الشرقية وأشخاص من عائلة الواكي التي تقطن مدينة الباب، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء حتى الآن وأكثر من 40 مصاباً معظمهم من المدنيين. 

وفي وقت لاحق أرسل الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري تعزيزات عسكرية مؤلفة من 500 عنصر إلى مدينة الباب لإيقاف الاقتتال الدائر وإنهاء الخلاف.

وتشهد مدينة الباب حالة من التوتر والاحتقان نتيجة التصرفات العسكرية "الرعناء" التي يقوم بها عناصر من الفصائل العسكرية، وكان آخرها اقتحام مجموعة من لواء الحمزات مشفى في مدينة الباب وتهجمهم على الكادر الطبي، ما أدى إلى انتفاض الأهالي بوجه هذا التصرفات، حيث نفذوا إضراباً أول أمس السبت وخرجوا بمظاهرات عارمة، ما دعا لواء الحمزات إلى فصل المجموعة بالكامل وإحالة زعيمها المدعو "اليابا" إلى المحكمة العسكرية.

البيان:

.