بدأ -اليوم الثلاثاء- تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق (اليرموك-كفريا الفوعة) الذي يقضي بخروج مقاتلي جبهة النصرة من حي اليرموك مقابل خروج ألف من مسلحي كفريا والفوعة إلى مناطق النظام.

وأفادت وكالة سانا الناطقة باسم النظام، بإطلاق سراح 42 أسيرا من قرية اشتبرق ووصول 5 حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر العيس جنوب مدينة حلب، بالتوازي مع إخراج نحو 200 من مقاتلي هيئة تحرير الشام وعائلاتهم باتجاه ريف إدلب.

في غضون ذلك، تصل خمس حافلات إلى إدلب، اليوم، بعدما خرجت، مساء أمس الاثنين، من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وتقل نحو 200 عنصر من "هيئة تحرير الشام"، فيما نفت الأخيرة إخراج كامل المحاصرين من بلدتي كفريا والفوعة، مؤكدة خروج "1000 شخص حتى الآن" ضمن المرحلة الأولى.

وكانت الهيئة قد أصدرت أمس بياناً بررت فيه عملية المبادلة، مشيرة إلى أن أن فشل النظام في التقدم دفعه لـ "خفض سقف مطالبه" في المفاوضات والقبول بإخراج 1000 فقط من أهالي الفوعة وكفريا و40 من أسرى "اشتبرق" مقابل إخراج المحاصرين من مخيم اليرموك.

ولفت البيان إلى أن ملف المفاوضات حول البلدتين لازال مفتوحاً إذ لا يزال هناك 6000 شخص في البلدتين المحاصرتين، مؤكدة أن التفاوض سيبقى قائماً لإخراج أكبر عدد من المعتقلين في سجون النظام، حسب زعمها.

يشار إلى أن ناشطين أوضحوا أن الأشخاص المشمولين باتفاق الخروج من مخيم اليرموك هم عناصر جبهة النصرة وعائلاتهم، ولم يشمل الاتفاق باقي عناصر الفصائل الأخرى، وهذا ينافي دعوى الهيئة في ختام بيانها إلى إخراج أكبر قدر من المعتقلين في سجون النظام.

والجدير بالذكر أن فصائل القلمون الشرقي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل وسائل إعلامية مقربة من هيئة تحرير الشام بسبب قبولهم الخروج إلى الشمال السوري، وهو الأمر ذاته الذي فعلته هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك.