أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجريمة التي أودت بحياة سائق سوري الثلاثاء الماضي، بعد أن تعرض للضرب على يد عنصر من الجيش اللبناني.

وطالب الائتلاف -في بيان له- منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالاهتمام الجدِّي بالاعتداءات المتكررة على اللاجئين من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانية والميليشيات المنتشرة في لبنان والتي تعمل خارج سلطة القانون، كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية اللاجئين والتحقيق في جرائم الاعتداء بحقهم، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذّر البيان من تنامي ظاهرة العنصرية والتعرض للاجئين السوريين بشكل مثير للقلق بالتزامن مع صدور تصريحات غير مسؤولة من مسؤولين في السلطة اللبنانية، فيما لم يُسجل تحقيق يذكر في الحوادث السابقة والتي تم فيها الاعتداء بالضرب على لاجئين، من بينهم أطفال، وفقاً لما أورده البيان.

وكان السائق السوري واسمه محمد عبدالجواد (متزوج ويعيل 8 أطفال) قد لقي حتفه بعد تعرضه للاعتداء من قبل عنصر من الجيش اللبناني.

تفاصيل الجريمة

وفي تفاصيل الحادثة، فإن "محمد عبد الجواد" الذي كان يعمل سائقاً لدى إحدى الروضات، توقف -خلال عمله- في أحد الأحياء لإنزال طفل إلى بيته، وكانت تقف خلفه سيارة يقودها عسكري في الجيش اللبناني، يدعى عبد اللطيف زيتوني.

وبدأت الحادثة حين أخذ السائق اللبناني يصرخ على سائق الباص ليفسح له الطريق، إلا أن الأخير أخبره أن ينتظر قليلًا لينزل الطفل، وبحسب ما تداول ناشطون فإن العسكري نزل من سيارته حين عرف أن السائق سوري الجنسية من لهجته، وأخذ يضربه برفقة صديقه بعصا كان يملكها حتى فقد السائق السوري وعيه ونقل إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد ذلك متأثراً بنزيف حاد.

وليست هذه الجريمة الأولى التي تكشف تعكس ازدياد ظاهرة العنصرية في الشارع اللبناني، إذ أظهرت مقاطع سابقة عمليات ضرب واعتداء وإهانة من قبل لبنانيين بحق سوريين تحت ذرائع متعددة كإهانة الجيش اللبناني، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها طرد البلديات اللبنانية آلاف السوريين من بيوتهم لأسباب متعلقة بالدين والجنسية.