أصدر مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، فتوى يوضح فيها حكم شراء المسروقات، بعد تفشي ظاهرة السرقة وتعفيش ممتلكات السكان والممتلكات العامة من المناطق التي تشهد حروباً ومعارك عسكرية.

وأكد المجلس أن البضائع المسروقة أو المغصوبة مال محرم لايجوز شراؤه ولا بيعه ولاتملكه، إلا لمن عرف بضاعته بعينها، أو أراد شراءها لإرجاعها لأصحابها، كما حذّر من السرقة واغتصاب أموال الآخرين بوصفها من كبائر الذنوب التي توعد الشرع فاعلها، ودعا من وقع في هذه المعاصي من الجيش الحر وغيره إلى أن يسارع للتوبة منها لما في ذلك من إحباط للجهاد وتشبّه بالشبيحة المجرمين، وخيانة للأمانة الموكلة إليهم.

وفيما يلي نص الفتوى بالكامل: