أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة مجموعة من القرارات المتعلقة بما وصفته بـ "مقتضيات المصلحة العامة" ولضبط الأمن والأمان في ريف حلب الشمالي.

وقررت الوزارة تشكيل محكمة عسكرية "بكافة كوادرها" العسكرية والمدنية في منطقة الباب، إضافة إلى تشكيل ضابطة عدلية "شرطة عسكرية" بكافة كوادرها في مناطق نفوذ الجيش الوطني، موضحة أن مركز الضابطة سيكون في مدينة الباب على أن يكون لها 3 أقسام في إعزاز و مدينة الباب وجرابلس.

وأصدرت الوزارة أمراً لكافة الفصائل العسكرية بوقف العمل بالمجالس العسكرية بكافة مناطق ريف حلب الشمالي، على أن تبقى المرجعية العسكرية الوحيدة هي هيئة الأركان، كما طالبت الوزارة الفصائل العسكرية بإغلاق كافة السجون التابعة لها، وتسليم كافة الموقوفين إلى الشرطة العسكرية لتقديمهم إلى المحاكم العسكرية لينالوا جزاءهم العادل، حسب البيان.

ونصت القرارات على تعيين "شيخلي شيخلي" قائداً لفرع الشرطة العسكرية والرائد علاء الجاسم وطارق إبراهيم نائبين له، كما نص القرار على تعيين منير سيف الدين قائداً لقسم جرابلس ينوب عنه أحمد الأحمد وعلاء الدين العمقي، أما قسم الباب فتم تعيين محمد علي الطويل قائداً للقسم، ينوب عنه بسام العابو وفهد الخلف، فيما نص القرار أيضاً على تعيين هشام دربالة قائداً لقسم إعزاز وتعيين كل من محمود زهير ناصر وعبدو يوسف الحسن نائبين له.