وافق مجلس الوزراء السوري على قانون جديد للانتخابات، وهو جزء من مزاعم عن حزمة من الإصلاحات الديمقراطية أعلن عنها النظام السوري نتيجة لأربعة أشهر من احتجاجات الشوارع المطالبة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وينظم القانون الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان، وينشئ لجنة "لإدارة الانتخابات وضمان نزاهتها".
وكانت شخصيات المعارضة هونت من شأن القانون الجديد قائلة: إنه شكلي، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وقتل أكثر من 1500 مدني منذ مارس/ آذار الماضي. واعتقل أكثر من 12 ألف سوري بينهم منشقون بارزون ومحامون ودعاة حقوقيون.
وكان مجلس الوزراء السوري وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية غير حزب البعث الحاكم، شريطة أن تلتزم "بالمبادئ الديمقراطية".
وقالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان التي يقودها عمار القربي في تقرير جديد: إن مئات السوريين اعتقلوا بشكل تعسفي في الأيام القليلة الماضية، وإن البلاد أصبحت "سجناً كبيراً".
وقال التقرير: إن السلطات مستمرة في نهج الاعتقالات التعسفية غير الشرعية واضطهاد النشطاء السياسيين والمثقفين والناس العاديين. وأضاف قوله: إن مئات من السوريين اختفوا.