أشار تقرير أمني إلى أن السلطات الروسية قد اضطرت إلى إنهاء مؤتمر "الحوار الوطني السوري" على عجل يوم الثلاثاء 30 يناير 2018، دون التوصل إلى أية توصيات.

وبينما أراد بوتين أن يجعل من المؤتمر تظاهرة شعبية يستعرض من خلالها قدرته على جلب النظام والمعارضة وسائر فئات المجتمع إلى طاولة الحوار؛ إلا إنه خاب أمله نتيجة مقاطعة الأكراد وعدم حضور الجسد الرئيس للمعارضة وتخفيض سائر الأطراف تمثيلها في اللحظة الأخيرة، وبدا وزير الخارجية سيرغي لافروف مرتبكاً في خطاب الافتتاح نتيجة الهتافات والفوضى التي عمت القاعة.

وأشار التقرير إلى أن كلاً من الرياض والقاهرة رفضتا حضور المؤتمر على الرغم من توجيه الدعوة لهما، وذلك نتيجة هيمنة كل من طهران وأنقرة على ترتيبات المؤتمر وصياغة نتائجه، حيث عملت الاستخبارات الروسية والإيرانية والتركية على ترشيح الشخصيات الممثلة في "لجنة الدستور"، وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تثبيت شرعية النظام والعمل في المرحلة الانتقالية تحت مظلته.

وتحدث التقرير ذاته عن خلاف "من العيار الثقيل" يضرب أطنابه في أروقة الكرملين نتيجة عجز الدبلوماسية الروسية عن مجاراة المكتسبات العسكرية في سوريا، حيث يتبادل كبار المسؤولين الروس الاتهامات حول فشل السياسة الروسية تحقيق أهدافها السياسية على الرغم من إعلان بوتين النصر وتعهده بسحب قواته من سوريا.

ويوجه بوتين أصابع الاتهام لوزير خارجيته لافروف منتقداً أداءه الدبلوماسي وواصفاً إياه بالضعيف والمتردد، ويوافقه في ذلك وزير الدفاع شويغو محملاً لافروف مسؤولية عدم الاستفادة من "المكتسبات العسكرية الروسية في سوريا" لبناء قاعدة دعم دولية أوسع لتعزيز الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط.

ومن جهته، يتهم لافروف شويغو بالحذر المفرط في ساحة المعركة خوفاً من الاشتباك مع القوات الأمريكية في سوريا، بحيث تقصر التكتيكات العسكرية عن دعم المجهود السياسي الهادف إلى التوصل إلى اتفاقات لإنهاء الحرب، خاصة وأن القوات الروسية قد أتاحت لواشنطن وتل أبيب حرية الحركة في الأجواء السورية رغم هيمنتها الكاملة وسمحت لهم بمنافسه سيطرتها الجوية وضرب حلفائها الإيرانيين واللبنانيين.

ويرى لافروف أن شويغو قد فشل في إقناع تل أبيب بتقليص عملياتها الجوية ضد النظام وحلفائه، ولذلك فإنه عمد إلى التأكيد على شرعية الوجود الإيراني في سوريا معتبراً أن أمريكا تشكل العائق الأكبر لتحقيق الاستقرار في المنطقة.