أصبحت مسألة وقت لا أكثر.. بحسب ما وجهه الرئيس رجب طيب أردوغان من رسائل في خطاباته الأخيرة فإن الجيش التركي يمكن أن ينفذ عملية عسكرية "قبل مضي أسبوع" ضد قوات وحدات حماية الشعب الموجودة في مدينة عفرين شمال سوريا..

انتهت الاستعدادات من أجل هذه العملية. حتى أن القوات التركية بدأت قصفًا مدفعيًّا من مواقعها في إدلب على بعض الأهداف التابعة لوحدات حماية الشعب بعفرين.

تصريحات أردوغان كانت شديدة اللهجة وواضحة للغاية: لن يسمح الجيش التركي بإقامة حزام إرهابي في شمال سوريا، وسيخرج وحدات حماية الشعب من الأراضي التي احتلتها من عفرين حتى منبج، وسيواصل مكافحته "حتى لا يبقى إرهابي واحد"..

العزم الذي أبداه أردوغان في هذا الخصوص ناجم عن اعتبار تركيا الأمر مسألة وجود من ناحية أمنها القومي. ولتركيا الحق في اتخاذ تدابيرها الدفاعية في مواجهة تهديدات وحدات حماية الشعب، ذراع حزب العمال الكردستني.

حساب المخاطر

لا شك في أن هذا النوع من العمليات، على الرغم من كل مصاعبها، لا يمكن تنفيذه دون الوضع في الاعتبار مجموعة من المخاطر.

والمخاطر المتعلقة بعملية تُنفذ ضد عفرين تتركز في المجال السياسي على وجه الخصوص: ماذا سيكون موقف روسيا أولًا، والولايات المتحدة ثانيًا، من مثل هذه العملية؟

منطقة عفرين تحت سيطرة القوات الروسية. تنفيذ الجيش التركي عملية ناجحة هنا مرتبط باستخدامه قوته الجوية بسهولة، وهذا يتطلب موافقة روسيا. لم تبدِ موسكو حتى اليوم موقفًا واضحًا في هذا الخصوص. لكن ليس هناك مؤشرات أيضًا على اعتراض بوتين على مثل هذه العملية. وعلى الأخص عقب قرار الولايات المتحدة تأسيس "قوة حرس حدود" تضم عناصر وحدات حماية الشعب..

هذا القرار من المحتمل أن يغير توازنات القوى في المنطقة. في حال إطلاق الجيش التركي عملية ضد عفرين ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ هل ستغامر بالوقوف في مواجهة تركيا من أجل نجدة وحدات حماية الشعب، التي أعلنتها شريكًا لها رسميًّا؟ أم أنها ستغض الطرف عن دخول الجيش التركي عفرين كي لا تجابه حليفتها أنقرة؟

الوضع خطير

الوضع حقيقة شديد الخطورة، بل يمكن القول إن العلاقات التركية الأمريكية مقبلة على أخطر مراحلها في التاريخ القريب.

القضية شائكة جدًّا بالنسبة لتركيا: هل ستنفذ أنقرة عمليات عسكرية ضد عفرين وعلى الأخص ضد منبج الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، على الرغم من موقف الأخيرة الواضح؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام تركي أمريكي على الأرض؟

الولايات المتحدة اتخذت قرار تشكيل جيش معظمه من وحدات حماية الشعب دون استشارة تركيا، ما أدى إلى زيادة الخلاف بين أنقرة وواشنطن. الخطير في الأمر هو عدم اقتصار الخلاف على الناحية السياسي الدبلوماسي، وإنما ظهوره على الصعيد العسكري بحيث يمكن أن يتجه إلى المواجهة المباشرة للمرة الأولى.