علقت نقابة المحامين الأحرار في حلب، عملها لدى المحاكم التابعة لحكومة الإنقاذ، وذلك احتجاجاً على تدخل الأخيرة في عملها.

واستنكرت النقابة -في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء- الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، معتبرة أنها تشكل تدخلاً صارخاً في عمل النقابة، كما دعت جميع المحامين إلى عدم المرافعة أمام تلك المحاكم تحت طائلة المساءلة.

ووفقاً للبيان، فإن وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ فرضت إجراءات تضييقية على نقابة المحامين الأحرار، من ضمنها، فرض رسوم على الوكالة، وإحضار الموكلين أمام الكاتب بالعدل، وعدم تعيين أي مندوب للوكالات إلا بموافقة وزير العدل، بالإضافة إلى منع المحامين من تنظيم الوكالات خارج مبنى المحاكم. 

صورة البيان: