فيما تزداد الترجيحات حول اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بحلول الأسبوع المقبل، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن التوصل إلى حل سياسي هو أفضل السبل لتسوية الأزمة السورية، لكن إذا رفض الرئيس بشار الأسد هذا «فقد يكون علينا أن نبحث في اتخاذ إجراءات إضافية»، بينما خاطب عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الرئيس الأميركي باراك أوباما في ضرورة وجود «تحرك عاجل وفعال للتخلص من الرئيس الأسد».. بينما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات والمعارضة في سوريا إلى الاتفاق فورا على وقف لإطلاق النار ساعتين على الأقل يوميا للسماح بتقديم المساعدات للمدنيين في المناطق الأشد تضررا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين أمس، بخصوص الموقف الأميركي الحالي من مسألة مساعدة المعارضة السورية عسكريا: «نحن نعتقد أن التوصل إلى حل سياسي لهذا هو أفضل السبل». وأضافت «نحن لا نعتقد أن من المنطقي المساهمة الآن في تكثيف الطابع العسكري للصراع في سوريا. فما لا نريده هو زيادة تصاعد العنف. لكن... إذا لم نستطع أن نجعل الأسد يستجيب للضغوط التي نمارسها جميعا، فقد يكون علينا أن نبحث في اتخاذ إجراءات إضافية». ويأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لاثنين من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، هما السيناتور جون ماكين والسيناتور لندسي غراهام، بأهمية تقديم أسلحة إلى المعارضين السوريين، وقد أرسل عدد من المسؤولين السابقين وأعضاء بالأحزاب الرئيسية، أغلبهم من المحافظين، وخاصة الجناح اليميني المتطرف (حزب الشاي)، المعروفين باسم «نيوكون» (المحافظين الجدد)، خطابا إلى الرئيس أوباما عن أهمية «تحرك عاجل وفعال للتخلص من الرئيس الأسد».

وقال الخطاب: «لمدة أحد عشر شهرا حتى الآن، يموت الشعب السوري يوميا على أيدي حكومته لأنه يسعى للإطاحة بالنظام الوحشي لبشار الأسد. والأحداث التي وقعت مؤخرا في مدينة حمص، حيث لقي المئات من السوريين مصرعهم في غضون أيام قليلة، أظهرت أن الأسد لن يتوقف عن فعل أي شيء للحفاظ على قبضته في السلطة».

وأضاف الخطاب أنه «نظرا لفشل مجلس الأمن مؤخرا في التصرف، نحن نعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تأجيل مسؤولياتها الأخلاقية والاستراتيجية في سوريا. ما لم تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة والأفعال، إما منفردة أو بالتنسيق مع الدول التي تفكر مثلها، سوف يموت الآلاف من المدنيين السوريين، ومن المحتمل تحول الموقف إلى حرب أهلية مما يرجح اشتعال حالة عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط».

ومن بين الموقعين على الخطاب ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس السابق ديك شيني، وكانت مسؤولة عن مساعدات الشرق الأدني في الخارجية الأميركية، وكارل روف مستشار ومقرب من الرئيس السابق جورج بوش الابن. وبول بريمر حاكم العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، وجون بودوريتز رئيس تحرير مجلة «كومنتاري»، وويليام كريستول رئيس تحرير مجلة «ستاندارد»، ومارتين بيريز رئيس تحرير سابق لمجلة «نيوريبابليك».

وطالب الموقعون أوباما بعدد من الخطوات العاجلة، منها «إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، بغية حماية المدنيين»، و«إقامة اتصالات مع الجيش السوري الحر، بهدف توفير مجموعة كاملة من المساعدات المباشرة»، و«تحسين التنسيق الأميركي مع جماعات المعارضة السياسية، للتحضير لما بعد الأسد في سوريا»، إضافة إلى «العمل مع الكونغرس لإصدار قوانين للعقوبات المتعددة الأطراف على الحكومة السورية».

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح الأسبوع المقبل عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فسترفيلي لصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك «سنتبنى مزيدا من العقوبات في أوروبا»، وأضاف «أعتقد أن العقوبات سيتم تشديدها الأسبوع المقبل لأن العنف مستمر».

ورفض فسترفيلي أن يذكر على وجه التحديد العقوبات محل الدراسة، لكن مسؤولا في مجموعة العشرين قال لوكالة «رويترز»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى الاتفاق على إجراءات لتقييد قدرة البنك المركزي السوري على العمل.

وقال دبلوماسيون أوروبيون هذا الشهر إنهم يعملون على فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا ويأملون أن يضعوا اللمسات النهائية لها بحلول يوم 27 فبراير (شباط)، وستشمل هذه الجولة تجميد أصول البنك المركزي السوري بالإضافة إلى تجميد أغلب المعاملات معه. وصرح فسترفيلي بأن الوقت قد حان لزيادة الضغوط الدبلوماسية على سوريا، وأيدت الولايات المتحدة وبريطانيا ما قاله الوزير الألماني في المكسيك، وحثتا الصين وروسيا على فعل المزيد.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للصحافيين: «سنرسل رسالة واضحة إلى روسيا والصين ودول أخرى ما زالت مترددة بشأن طريقة مواجهة العنف المتزايد لكنها حتى الآن للأسف تتخذ الخيارات الخاطئة». وأضافت «علينا الاستعداد لإمكانية تعرض النظام السوري إلى ضغط متزايد، مما يعطينا جميعا مساحة أكبر لندفع قويا تجاه الانتقال.. وسنكثف جهودنا الدبلوماسية مع هذه الدول التي ما زالت تؤيد نظام الأسد».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس أنه ليس لديها أي مؤشرات على أن سفنا إيرانية قد رست في ميناء سوري في مطلع الأسبوع، وهو الأمر الذي يتناقض مع تقرير لوسائل إعلام إيرانية.

وكان تلفزيون «برس تي في» الإيراني قد قال إن سفينتين حربيتين إيرانيتين رستا في ميناء طرطوس السوري يوم السبت الماضي.. وأفادت أنباء بأن السفينتين تقومان بتقديم التدريب للقوات البحرية السورية.

وقال جورج ليتل المتحدث باسم البنتاغون «ليس لدينا أي دليل البتة من أي نوع كان على أن السفينتين الإيرانيتين قد رستا في موانئ سوريا»، وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن السفينتين «لم ترسوا في سوريا» في واقع الأمر. وقال ليتل إنه ليس ثمة أي شيء على ما يبدو «يسترعي الاهتمام بصورة استثنائية» بشأن التطور الخاص بالسفينتين.. ومضى يقول «يبدو أن هذا مجرد عبور روتيني نسبيا لقناة السويس».

إلى ذلك، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات والمعارضة في سوريا إلى الاتفاق فورا على وقف إطلاق النار لمدة ساعتين على الأقل يوميا، للسماح بتقديم المساعدات للمدنيين في المناطق الأشد تضررا مثل حمص.

وقال رئيس اللجنة جاكوب كلنبرغر في بيان «كنا على اتصال مع السلطات السورية وأفراد من المعارضة على مدى الأيام الأخيرة لطلب هذا الوقف للقتال»، ودعا إلى صدور «قرار فوري لتنفيذ وقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية».

وتابع «ينبغي أن يستمر (وقف إطلاق النار) ساعتين يوميا على الأقل حتى يتاح وقت كاف أمام موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعي الهلال الأحمر العربي السوري لتقديم المساعدات وإجلاء الجرحى والمرضى».