طالبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان -في تقرير لها اليوم- طالبت مجلس الأمن -والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية- باتخاذ تدابير قوية لضمان محاسبة نظام الأسد، وذلك بعد ثبوت تورطه بهجوم خان شيخون الكيماوي.

ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة لضمان المساءلة، عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية، كما طالبت الدول الأعضاء، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بتعليق حقوق وامتيازات سورية، ولفت انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميَّين إلى انتهاك نظام الأسد للمعاهدة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار لجنة التحقيق المشتركة تقريرها حول هجوم خان شيخون الكيماوي، والذي أكد -بما لا يقبل الشك- ضلوع نظام الأسد في الهجوم الذي راح ضحيته نحو مئة مدني.

و قال أولي سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي ينشرها النظام السوري" مضيقاً: " إن استخدام الأسد المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا خطيرا للحظر الدولي على هذه الأسلحة"

وأكد سولفانغ على وجود مصلحة مشتركة لجميع الدول بتوجيه رسالة قوية مفادها " أن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام" وأضاف متسائلاً: "هل ستختار روسيا دعم المساءلة عن انتهاك هذه المعايير الدولية أم ستضحي بمبادئها لحماية حليفها السوري؟".

يشار إلى أن روسيا استخدمت -مطلع الأسبوع الجاري- حق الفيتو لإجهاض مشروع يمدد مهام لجنة التحقيق المشتركة حولاً كاملاً.