تتوالى أخبار الأزمة السورية وأثرها على الليرة السورية حيث توالى تراجع سعر صرفها بعد أن ظل ثابتاً لسنوات عدة مضت. وكلما أتت حزمة جديدة من العقوبات أو صدرت إدانات دولية على ما يرتكبه نظام الأسد، كلما انحدرت العملة السورية. كما أن ازدياد الفارق بين السعر الحقيقي وبين السعر الرسمي يؤدي إلى العزوف عن استخدام الجهات المعتمدة الرسمية لتبديلها وخروجها عن السيطرة فيما يضطر المصرف المركزي السوري إلى تقريب الفارق السعري وبالتالي خفض سعر الليرة. ومن الواضح أن استمرار هبوط سعر الصرف ترك أثراً واضحاً على نظام الأسد، وزاد من صلابة ثورة الكرامة السورية.
وقد حدد مصرف سورية المركزي منذ أيام سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة بـ (55.55)، والذي يمثل انخفاضاً جديداً بقرابة ليرة واحدة عما كان عليه في الأيام السابقة. كما شهدت السوق السوداء في الأيام الأخيرة تقلباً شديداً نتيجة المهلة الأخيرة للجامعة العربية قبل إحالة الملف إلى مجلس الأمن، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 60 ليرة. وعند الرجوع إلى فترة ما قبل الاحتجاجات والتي كان سعر الصرف للدولار الرسمي فيها عند قرابة 46 ليرة، نجد أن الانخفاض في السعر الرسمي يقارب 21%.
ومن الملاحظ أن تعديل سعر الصرف الرسمي من قبل المركزي السوري يأتي دائماً عند اتساع الفجوة بين السوقين السوداء والرسمية ما بعد حاجز 10%. وتأتي المضاربة عليه عند كل ردة فعل دولية؛ سواء بالقرارات السياسية أو العقوبات المالية، مما يعني انتشار الهلع داخلياً كردة فعل عكسية من المراهنين على ثبات النظام. كما يُشير توقف الحديث الرسمي عن الاحتياطي النقدي وعن مدى استهلاكه إلى مصاعب ماليه جمة يعانيها النظام في تغطية عجزه رغم المعونات المالية الإيرانية.
وقد أشار عدد من المسؤولين في الإدارة السورية إلى أن الهدف من العقوبات المالية هو انهيار العملة السورية لزعزعة الاقتصاد والإضرار بالمواطن السوري، فيما تهدف العقوبات المالية الدولية للضغط الدبلوماسي على نظام الأسد من خلال نضوب موارده لوقف آلة القتل والقمع والبطش. وأية كانت النتائج أو الأسباب الداعية لها، فإن تلبية المطالب الشعبية من شأنه إسقاط النظام وحكومة الأسد، ولذا نرى النظام مستمراً ومتمسكاً في حلوله الأمنية رغم قرارات المقاطعة والإدانة ويراهن على إيقافها أملاً في استمراره.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن تعدي الليرة حاجز 60 مقابل الدولار كسعر رسمي، و66 للسوق السوداء من شأنه إسقاط نظام الأسد لعدم قدرته على الوفاء؛ سواء في سد فجوة ميزان المدفوعات الخارجي أو تغطية مشترياته، مما يعني إفلاسه المالي، وقلب حلفاء النظام في الداخل ضده، وكما جاء في تقدير الاقتصاديين؛ فالمال والمصالح هي سر تمسك حلفاء النظام به. ومن المتوقع أن تأتي الانخفاضات القادمة نتيجة عدة عوامل، منها: إدانة مجلس الأمن لانتهاكات حقوق الإنسان، وإرسال ملف الأزمة السورية من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن، وإصدار عقوبات مالية من مجلس الأمن، وكذلك إصدار عقوبات أكثر صرامة من سابقها كما جاء في تصريحات العديد من المسؤولين من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وإلى جانب القرارات الدولية بالإدانة والعقوبات المفروضة والتي من المتوقع فرضها مستقبلاً؛ فإن الاعتصام المدني، وازدياد المظاهرات، وبالمقابل ازدياد حالة البطش والقمع الأسدي، كل هذا يلعب دوراً كبيراً في استمرار ارتفاع درجة المخاطر ونزيف أموال المصارف التجارية والمصرف المركزي رغم التطمينات الرسمية. وقد تبينت آثار المقاطعة -خصوصاً الأوروبية منها- في نقص المحروقات، ووقف المشاريع الحكومية، وانسحاب منتجي النفط الغربيين، وتوقف بيع النفط الخارجي، وعدم مقدرة النظام على شراء كامل مستلزماته من الخارج.
وهكذا نجد أن الليرة السورية قد صدر قرار نعيها بتوقيع بروتوكول الجامعة العربية، وقد بدأ التأبين لها منذ بدء المقاطعة وطغيان النظام في محاولة منه لكسب أكبر قدر من الوقت عن طريق القتل والتعذيب والإرهاب؛ لإدراكه العميق أن دونها لا يستطيع البقاء في السلطة. وعلى ثورة الكرامة أن تصمد حتى تتحقق المطالب الشعبية... فلم يتبق إلا القليل.

المصدر: موقع أرفلون نت