فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لائحة عقوبات جديدة ضد النظام السوري بسبب ما وصفه باستمرار حملة القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين.

وقال وزراء خارجية الاتحاد في بيان صدر بعد اجتماعهم في بروكسل إن العقوبات الجديدة تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، وثماني منظمات تدعم نظام الرئيس بشار الأسد ماليا.

وتضاف هذه العقوبات لسلسلة من العقوبات الأوروبية صدرت في وقت سابق ضد النظام السوري، ويصل بذلك عدد المنظمات السورية التي صدرت قرارات أوروبية بتجميد أرصدتها إلى 38 منظمة، وعدد الأشخاص المعاقبين بتجميد الأرصدة أو منعهم الحصول على تأشيرات للدخول لأوروبا إلى 108 أفراد.

وبحسب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون فإن قرار اليوم سيفرض ضغوطا أكبر على المسؤولين عن القمع في سوريا.

وأضافت أن "رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة، القمع يجب أن يتوقف فوراً، سنواصل فعل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب السوري في الوصول لحقوقه السياسية المشروعة".

وستنشر أسماء الشخصيات والمؤسسات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات يوم غد الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

تدهور الوضع
كما عبر الاتحاد عن قلقه العميق المستمر إزاء تدهور الوضع في سوريا واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان ودعا مجدداً إلى وقف فوري للعنف. ودعا مجددا الرئيس الأسد إلى التنحّي فوراً للسماح بانتقال سلمي للديمقراطية.

ورحّب الوزراء بقرارات الجامعة العربية التي صدرت أمس الأحد ومبادرتها وسعيها للحصول على موافقة من مجلس الأمن لحل الأزمة في سوريا، معربين عن القلق العميق من عدم تعاون السلطات السورية.

وحثوا السلطات السورية على الالتزام الكامل بخطة عمل الجامعة العربية وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها بهذا الخصوص بما في ذلك وقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب الجيش من المدن والسماح لمراقبين مستقلين ووسائل إعلام بالدخول والتنقّل في سوريا بحرية.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن أكثر من ستة آلاف شخص قتلوا منذ تفجر الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل عشرة أشهر، فيما تتهم الحكومة السورية ما تصفها بجماعات إرهابية مسلحة بارتكاب أعمال عنف تقول إن أكثر من ألفين من قواتها قتلوا فيها.