قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 22 شخصا قتلوا برصاص الأمن معظمهم في ريف دمشق، بينما سقط ثلاثة قتلى في حمص   وقتيلين في إدلب، وقتيل واحد في كل من درعا ودير الزور.

وقالت الهيئة إن القتيل في درعا كان مجندا فارق الحياة بعد رفض الضابط المسؤول صرف العلاج اللازم له.

وفي هذا الإطار، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن السلطات أفرجت حتى يوم أمس عن 5255 معتقلا ضمن العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن "الجرائم" المرتكبة على خلفية الأحداث الأخيرة.

وكان الأسد أصدر في 15 الشهر الجاري مرسوماً يقضي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد اعتباراً من 15 مارس/ آذار الماضي حتى 15 الشهر الجاري.

وشمل المرسوم جرائم "النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية ومخالفة قانون التظاهر السلمي وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين دون ترخيص إضافة إلى جرائم الفرار الداخلي والخارجي".

ولكن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان محمود مرعي قال إن عدد الذين ما يزالون معتقلين يقدر بحدود عشرين ألف معتقل. وطالب السلطات بإصدار قوائم بأسماء المفرج عنهم حتى تتم مقارنتها مع قوائم المنظمات الحقوقية ومعرفة من خرج ومن بقي معتقلاً.

نحو ألف قتيل
من ناحية أخرى، قالت لجان التنسيق المحلية إن 976 مدنيا قتلوا برصاص الأمن بعد شهر من وصول المراقبين العرب إلى سوريا، بينهم 54 طفلا و28 امرأة.

وأوضحت أن معظم القتلى كانوا في حمص حيث سقط 347, في حين سقط 166 في إدلب و131 في دمشق وريفها و111 في حماة و221 في باقي المحافظات.

أما في إدلب شمالي البلاد، فقد أعلن مجلس قيادة الثورة بالمحافظة الحداد ثلاثة أيام على قتلى ما وصفها بمجزرة السبت التي قتل فيها نحو مائة.

وكان الأهالي هناك قد عثروا على ستين جثة داخل ثلاجات المستشفى الوطني، من بينها عشر نساء، وتظهر آثار التعذيب على كثير منها.

يُضاف إلى ذلك مقتل 15 سجينا أمس في تفجير استهدف حافلتهم على الطريق بين إدلب وبلدة أريحا القريبة، عندما كانت قوات الأمن تنقلهم من موقع إلى آخر.