تقدمت موسكو بمسودة جديدة لمشروع قرار معدل حول سوريا، سيناقشها أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء في مقر البعثة الروسية في الأمم المتحدة على مستوى الخبراء، وبحسب ما علمته "العربية" فمشروع القرار الروسي لا يفي بمطلبين أساسيين للقوى الغربية، أولهما فرض، أو التهديد بفرض عقوبات ضد سوريا ما لم تلتزم ببنود المشروع، أما المطلب الغربي الثاني الذي تجاهله المشروع الروسي فيتعلق بفرض حظر على الأسلحة على النظام السوري.

ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع القرار كذلك إدخال موسكو تعديلات طفيفة على المشروع لناحية التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين, وضد وسائل الإعلام.

ويطالب القرار بوقف العنف من الأطراف كافة بغض النظر عن مصدره، كما يدعو دمشق الى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل حسب ما تنص عليه القوانين الدولية ويدعوها أيضا الى السماح للإعلام الدولي بالعمل بحرية.

ويدعو مشروع القرار أيضا السلطات السورية إلى التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، والإفراج عن كل الموقوفين والسماح للصليب الأحمر ومنظمات مستقلة بزيارة المعتقلات كما يطالب الحكومة السورية بتنفيذ بنود مبادرة الجامعة العربية والسماح بعمل المراقبين وحماية بعثتهم وتقديم الحصانة للمتعاونين معهم.