لا تفوّت إدارة أوباما مؤخراً أي فرصة للتأكيد على تجاهلها التام والكامل لخرق إيران المتعمد والمستمر والمتدحرج لكل القوانين والأنظمة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي تم بين الولايات المتّحدة والقوى الكبرى في العالم وبينها، والمتعلق بالملف النووي.
عند الانتهاء من الاتفاق في شهر يوليو الماضي غصّت المواقع الإخباريّة والصحف الأمريكية قبل غيرها بالمقالات المدفوعة التوجّه، والتي تشير إلى محاسن الاتفاق النووي، وكيف أنّه سيكون بمثابة الحل الأنجع لكبح جماح إيران وإيقافها عند حدِّها، خاصّة مع تلويح إدارة أوباما بإعادة فرض العقوبات حال قامت إيران بخرقه.
طبعا ما أكَّدنا عليه مرارا وتكرارا أنَّ هذه الإدارة لن تفرض أي عقوبات، وأنّها إذا فعلت فستكون بحدِّها الأدنى لذر الرماد في العيون، وأنَّ الإدارة لن تعرف في حقيقة الأمر إذا قامت إيران بالغش أم لا، وأنها إذا عرفت فليس هناك ضمانة بأنَّها ستعاقبها على ذلك.
اليوم، وبعد أقل من ستة أشهر فقط، هناك خروقات متدحرجة من قبل إيران للاتفاق النووي، وليس هناك أي رد فعل من قبل إدارة أوباما. لكن اللافت للنظر في هذا الأمر أنَّ إيران حريصة كل الحرص على أن تجعل خروقاتها علنيّة لتؤكّد على موقفها.
بعد انتظار طويل، قدّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الشهر الماضي عن حقيقة طبيعة البرنامج النووي الإيراني خلال العقد الفائت، وعمّا إذا كان يتضمن في أي شق منه نشاطاً لبرنامج نووي عسكري. التقرير الذي يقع في 16 صفحة والذي جاء نتيجة جهد امتد لحوالي عقد من الزمان لم ينف الاتهامات التي أشارت سابقا إلى أنَّ إيران كانت تعمل على برنامج تسلّح نووي، بل أكَّد التقرير على أن إيران بقيت حتى العام 2009 منخرطة في نشاطات تسلّح نووي! أي أكثر بحوالي 6 سنوات مما كان العالم يعتقد سابقاً.
ماذا فعل أوباما؟ لا شيء، فهو في نهاية المطاف لن يجعل مثل هذا الأمر التافه يقف في وجه الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران، بل أعلن تزامناً مع التقرير أنَّه سيرفع العقوبات عن إيران في شهر يناير، لكن المشكلة أنَّ نظام الولي الفقيه يستمر في إحراجه؛ إذ قام عمدا بخرق قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي ينص على وجوب منع إيران من القيام بأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما في ذلك الإطلاق واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
الخارجية الأمريكية سارعت حينها لدرء الفضيحة إلى القول إنَّ التجربة «لا تخرق الاتفاق النووي الأخير» رغم أنَّ هذا الاتفاق وعبر قرار مجلس الأمن 2231 الذي أقرَّه يدعو إيران أيضا إلى عدم إجراء أي تجارب أو أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، لكن بلغة أضعف من تلك الواردة في نص قرار مجلس الأمن 1929، وذلك بمعرفة وموافقة إدارة الرئيس أوباما.
ما تقوم به إيران حاليا هو تأكيد تفسيرها للقرار الثاني وإهمالها للأول، ولذلك أجرت حتى الآن تجربتين صاروخيتين في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وقد أدان خبراء في الأمم المتحدة أيضا هذه التجارب واعتبروا تجربة أكتوبر على وجه الخصوص خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن، سيما أن الاختبار كان على صاروخ متوسط المدى قادر على حمل رؤوس نووية كما قيل.
لقد اعتقلت إيران مواطنين أمريكيين بعد الاتفاق بتهم متعددة، كما قامت بزيادة قوة ونوع تدخلها في العراق وسوريا ماليا وسياسيا وعسكريا، وأعادت تكثيف حملاتها لتجنيد الميليشيات الطائفية، وانخرطت في تحالف إقليمي مع روسيا، ودخلت في حرب دبلوماسيّة مع المملكة العربيّة السعودية وتركيا، ماذا فعلت إدارة أوباما؟ لا شيء طبعا.
قيل الأسبوع الماضي إنَّ إدارة أوباما ستفرض بعض العقوبات التي تحفظ ماء وجهها ضد شركات في إيران وهونج كونج والإمارات، لمشاركتها في تطوير برنامج إيران الصاروخي، لكن مرّة أخرى أبت هذه الإدارة إلا أن تؤكد أنَّها لن تفعل شيئا، فقررت تأجيل تطبيق هذه العقوبات المفترضة إلى أجل غير مسمى!

العرب القطرية