دعت روسيا -وهي من الحلفاء القلائل الباقين لسوريا- دمشق إلى السماح لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد، أثناء قيامها بالتحقق مما إذا كانت سوريا تنفذ خطة العمل العربية لإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ عدة أشهر.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف -في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو- "يجب أن تكون البعثة قادرة على زيارة أي مكان في البلاد وأي بلدة أو قرية، وأن تخلص إلى رأيها المستقل والموضوعي بشأن ما يحدث وأين يحدث".

وقال لافروف "عملنا على الدوام مع القيادة السورية، وطالبناها بالتعاون الكامل مع المراقبين بشأن توفير ظروف عمل مريحة تتسم بالحرية". كما دعا المعارضة السورية إلى التعاون مع بعثة المراقبين العرب.

وكانت روسيا قد قدمت مسودة قرار معدلة إلى الأمم المتحدة تندد بإراقة الدماء, وترحب ببعثة الجامعة العربية لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

يشار إلى أن واردات سوريا تمثل 7% من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار في عام 2010,  كما تحتفظ روسيا أيضا بقاعدة صيانة بحرية في طرطوس.

اتهام أميركي
من جهة ثانية, اتهمت الولايات المتحدة النظام السوري بتصعيد أعمال القمع قبيل وصول مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن "الوضع كان مرعبا خلال أيام عدة تصاعد فيها العنف..، بالتأكيد ندين تصعيد العنف".

وأضاف أن "النظام استغل الأيام الأخيرة لتكثيف هجماته على بعض أحياء مدينة حمص ومدن أخرى قبل وصول مراقبي" الجامعة العربية. واعتبر تونر أن "هذه الأفعال لا تنسجم مع الشروط التي تضمنتها خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة".

وأعلن أن الخطوات القادمة التي ستتخذها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأزمة ستكون "النظر في مدى التعاون الحقيقي من جانب السلطات السورية مع بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية".

وتابع أنه "إذا واصل النظام السوري رفض وتجاهل جهود الجامعة العربية، فسوف ينظر المجتمع الدولي في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين".

ومن جهتها، اعتبرت فرنسا أنه من الضروري وضع الخطة العربية موضع التنفيذ، محذرة النظام السوري من محاولة التلاعب.

مجلس الأمن
وفي الأثناء، علم مراسل الجزيرة في نيويورك أن الاجتماع الرابع لخبراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن أخفق مجددا في التوصل إلى توافق بشأن مسودة مشروع قرار مقدم من روسيا حول الأزمة في سوريا.

ورفضت روسيا والصين تعديلات تقدمت بها المجموعة الأوروبية في المجلس تشمل فرض عقوبات على النظام السوري بما في ذلك حظر للسلاح.

وتتبنى التعديلات المقترحة العقوبات المفروضة من الجامعة العربية، كما تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقد هددت الجامعة العربية بفرض عقوبات، وهو الأمر الذي ترفضه موسكو محذرة من أن "أي حظر على الأسلحة يمكن أن يوقف وصول أسلحة لدمشق، بينما يحصل المحتجون على أسلحة تساعدهم على تصعيد الصراع".