تقدم مستويات الحكم والنخب الصهيونية المزيد من المؤشرات على أن ما يتربع على خارطة المصالح الاستراتيجية لتل أبيب يتمثل في ضمان عدم السماح للإسلاميين السنة بحكم سوريا بحال من الأحوال.

وعلى أساس الاعترافات والإقرارات الصهيونية الجديدة يمكن فهم المصالح المشتركة التي باتت لا تربط فقط الصهاينة بروسيا، بل وتربطهم بإيران وحزب الله.

وتنطلق دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب من افتراض مفاده أن إدارة سوريا من قبل الإسلاميين السنة يعني تهديد العمق الصهيوني بشكل غير مسبوق وتحويل سوريا إلى نقطة انطلاق لتنفيذ العمليات ضدها.

فقد قال الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية إن سيطرة السنة على سوريا يعني العصف بالبيئة الإقليمية للكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، بحيث لا يكون المصدر الخطر من سوريا ذاتها فقط، بل إن الإسلاميين السنة يمكن أن يمسوا بأوثق حلفائنا في المنطقة، حسب منطقه.

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأولى الأحد الماضي، نوه جلعاد إلى الموقع الجيواستراتيجي الفريد لسوريا يجعل من يسيطر عليها قادراً على التأثير بشكل حاسم على ما يحدث في لبنان والعراق والأردن، مشدداً على أن هذا التأثير في حال وقعت البلاد تحت حكم السنة سيكون سلبياً إلى أبعد حد.

وشدد جلعاد على ضرورة أن تبدي الحكومة الصهيونية كل المرونة الممكنة من أجل بناء شراكات استراتيجية وتتوصل لتفاهمات سياسية مباشرة وغير مباشرة، معلنة وسرية بهدف منع "الكارثة" المتمثلة في إمكانية وقوع سوريا تحت حكم السنة.

ومن أجل مواجهة السنة وتقليص "الضرر" الناجم عنهم، فإن هناك من يدعو إلى بناء تحالفات بين الكيان الصهيوني والأقليات العرقية والدينية داخل سوريا.

وحسب الجنرال عوزي ديان، رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، القائد الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، فإنه يمكن توظيف الخوف من السنة في بناء الجسور بين الكيان الصهيوني والأقليات داخل سوريا.

وشدد ديان على أنه بالإمكان توظيف التحالف مع الأكراد في شمال سوريا والعراق في إيذاء تركيا وتعزيز هامش المناورة المتاح أمام تل أبيب في مواجهتها.

وشدد ديان على أن التحالف مع الأكراد يكتسب أهمية كبيرة لأنه يحسن من قدرة الكيان الصهيوني على المناورة في مواجهة تركيا، داعياً إلى تدشين دولة كردية "كبرى" تشمل شمال سوريا وشمال العراق وشرق تركيا وغرب إيران.

من هنا لم يكن هناك ثمة استهجان في أن تبدي مستويات الحكم في تل أبيب حرصاً على بقاء نظام الأسد،على الرغم من تحالفه مع إيران وحزب الله.

فقد نقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر بتاريخ 25-9 عن مصدر عسكري صهيوني قوله إن هناك إجماعاً داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب على أهمية بقاء نظام الأسد بالنسبة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المصدر العسكري قوله: " على الرغم من أن أحداً في إسرائيل لا يمكنه قول ذلك بشكل علني وصريح، إلا أن أفضل الخيارات بالنسبة لإسرائيل هو بقاء نظام الأسد وتواصل القتال الداخلي إلى أبعد مدى".

وقد نقلت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر بتاريخ 11-9-2015 عن مصدر في هيئة أركان الجيش الصهيوني قوله إن هناك إجماعاً داخل الكيان الصهيوني على حيوية بقاء نظام الأسد بالنسبة للكيان الصهيوني.

وقد أورد أمير أورن، المعلق العسكري في هارتس في مقال نشرته الصحيفة بتاريخ 29-1-2015، المسوغات التي تدفع الكيان الصهيوني لتأييد نظام الأسد، كما تراها النخب الحاكمة. وقد اعتبر "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية، والذي يعد أوثق مراكز الأبحاث التصاقاً بالحكومة الصهيونية، في تقدير موقف نشره موقعه بتاريخ 31-8-2015 سقوط نظام الأسد بأنه سيكون "كارثة إقليمية" للكيان الصهيوني.

من ناحية ثانية قال المعلق روني دانئيل أن نظام عائلة الأسد مثل منذ انتهاء حرب 73 نموذجاً لـ "العدو المثالي"، الذي هو ضعيف لدرجة أنه لا يمثل تهديداً حقيقياً على الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت يملك مظاهر قوة عسكرية تمكن الكيان الصهيوني من توظيفه من أجل مطالبة الولايات المتحدة بدعمها عسكرياً.

وفي تعليق له في قناة التلفزة الصهيونية الثانية الجمعة الماضي، قال دانيل إن نخب اليمين الحاكمة في تل أبيب تحديداً ارتاحت لهذا الطابع من "العداء"، حيث وظفت هذا "العدو" وخطابه في تسويغ مواقفها الأيدلوجية من الصراع بشكل عام وتحديداً مع سوريا، التي وصلت ذروتها في القرار الذي اتخذته حكومة مناحيم بيغن عام 1981 بفرض السيادة الصهيونية على الجولان المحتل.

وفي نظر كثير من المعلقين في تل أبيب، فإن سلوك النظام السوري يعد نموذجاً لنجاح استراتيجية الردع الصهيونية، حيث إنه حافظ على هدوء جبهة الجولان لأربعة عقود، حتى عندما قام الكيان الصهيوني بضرب القوات السورية داخل لبنان وعندما نفذت عمليات داخل سوريا.

وحسب هؤلاء  المعلقين فإن النتيجة كانت أن أفضى الأمر إلى ازدهار المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان. ويشدد المعلقون على أنه يصعب ردع الحركات والقوى الإسلامية السنية التي يمكن أن تتولى زمام الأمور في سوريا، بسبب خلفياتها الأيدلوجية، ومنطلقاتها الدينية.

وترى محافل التقدير الاستراتيجي بأنه في حال لم يكن بالإمكان ضمان بقاء حكم عائلة الأسد، فإن الحل الأمثل يتمثل في ضرورة تقسيم سوريا إلى دويلات، بحيث لا يكون السنة في الدويلة التي تتاخم حدود الكيان الصهيوني.

فقد حث وزير سابق وباحث استراتيجي إلى تقسيم سوريا إلى دويلات وفق المكونات العرقية والمذهبية المختلفة: كردية في الشمال، وعلوية في الغرب، درزية في الشرق والجنوب، وسنية في الوسط.

وفي مقال نشرته الأحد الماضي صحيفة "يديعوت أحرنوت"، كتب وزير الداخلية الصهيوني السابق جدعون ساعر والباحث الجنرال جابي سيبوني صراحة أن تطبيق هذا المقترح يحقق مطلباً استراتيجياً للكيان الصهيوني يتمثل في منع الحركات الإسلامية السنية في سوريا من الوصول إلى الحكم فيها, مشددين على خطورة أن تكون دولة تحت حكم الإسلاميين السنة في حالة احتكاك مباشر مع الكيان الصهيوني.

واعتبر سيبوني وساعر، الذي من المتوقع أن يتولى قيادة "الليكود" وإسرائيل بعد تنحي نتنياهو، أن الدويلات يمكن أن تربط برباط كونفدرالي يمنحها استقلالية سياسية، ويسهل انفصالها عن بعضها البعض، زاعماً أن هذا الحل يأتي لتقليص مسوغات الاحتكاك بينها.

وحسب منطق ساعر وسيبوني فإن حل الدويلات يخدم المصالح الروسية والإيرانية، حيث سيكون بإمكان الروس الحفاظ على مصالحهم الحيوية في سوريا, خاصة ميناء طرطوس, في حين إن استمرار القتال سيضعف المصالح الروسية والإيرانية.

مجلة البيان