وزعت روسيا في تحرك مفاجئ مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، ويدعو حكومة دمشق إلى الكف عن قمع المتظاهرين السلميين. يأتي ذلك بينما قررت جامعة الدول العربية تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا إلى موعد لم يحدد. ويتزامن ذلك مع إعلان المجلس الوطني السوري عقد اجتماعه في تونس اليوم الجمعة.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي يرأس مجلس الأمن الشهر الجاري، إن المشروع يتضمن بنودا من شأنها مساعدة دمشق على تجاوز أزمتها، بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

ويتضمن المشروع إشارة إلى ما وصفه بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية، لكنه لا يتضمن تهديداً بفرض عقوبات، وهو أمر ما زالت روسيا ترفضه.

وأكد تشوركين أهمية توجيه رسالة قوية إلى جامعة الدول العربية مفادها التشجيع على مواصلة جهودها والعمل معا مع حكومة سوريا، وعلى تنفيذ خطتها لنشر بعثة المراقبة هناك.

وحث المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، وعلى وضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي واستكمال التحقيقات من دون تأخير في جميع الأحداث التي قُتل فيها مدنيون وأفراد الأمن.

ويتزامن التحرك الروسي بمجلس الأمن مع وصول فاروق الشرع نائب الرئيس السوري إلى موسكو في زيارة يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس ستتناول آفاق التسوية السلمية للأزمة في سوريا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية.

طلب تعديل
وقد رحب مسؤولون غربيون بالتحرك الروسي، لكنهم قالوا إن المشروع غير متوازن ويتطلب بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرارد أرود "الكثير من التعديلات"، رغم وصفه التحرك الروسي بشأن سوريا بالحدث العظيم.

وأعرب دبلوماسيون غربيون عن رغبتهم في تعديل نص المشروع ليتضمن مطالب محددة لدمشق بإنهاء الأزمة وتنفيذ الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين لحماية المدنيين السوريين، في ما يعرف باسم بروتوكول نشر المراقبين.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ للصحفيين إن قرار مجلس الأمن ينبغي أن يضمن محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استعداد واشنطن للعمل مع موسكو بشأن مشروع القرار الذي قدمه تشوركين حول سوريا.

وكان مجلس الأمن قد فشل حتى الآن في إصدار قرار حول الأزمة السورية بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لإدانة النظام السوري، واستخدامهما حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار غربي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تطور متصل أدان البرلمان الأوروبي النظام السوري بسبب ما سماه القمع الوحشي الذي يمارسه ضد الشعب، وحث الرئيسَ بشار الأسد على التخلي فورا عن السلطة، مقررا عقوبات إضافية على دمشق.

تأجيل عربي
في غضون ذلك قررت الجامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء خارجيتها المقرر عقده السبت المقبل في القاهرة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية إلى موعد لم يحدد، لكن اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية ستعقد اجتماعها في الدوحة السبت.

وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أمس الخميس إنه على إثر المشاورات التي أجراها الأمين العام نبيل العربي، تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت.

وكانت الجامعة قد أعلنت أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا ووزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعين يوم السبت بمقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

وفي بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده سترسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية بهدف فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.

تحركات المعارضة
في غضون ذلك أعلن المجلس الوطني السوري أنه سيبدأ اجتماعات الجمعة في تونس، وذلك في وقت أسس فيه معارضون تجمعا لقوى الثورة في الداخل.

وأعلن ممثل المجلس الوطني بتونس عبد الله تركماني أن المجلس سيجتمع بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الحالي في العاصمة التونسية بحضور رئيس المجلس برهان غليون ومائتين من الأعضاء، إضافة إلى سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

على صعيد متصل أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوى وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم "اللقاء الوطني".

وأكد عضو المكتب السياسي للقاء السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي في حديثه للصحفيين بمدينة إسطنبول أن الإعلان يأتي عقب النجاح في جمع معظم مجموعات الحراك على امتداد سوريا.

اتهام حقوقي
من جانب آخر كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أسماء 74 مسؤولا عسكريا سوريا متهمين بالضلوع في أو التغاضي عن عمليات قتل وتعذيب واعتقالات خلال الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام.

ودعت المنظمة في ختام تقريرها بعد توثيق شهادات عشرات من جنود الجيش والاستخبارات المنشقين، مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق مع المتهمين.

وقال جميع المنشقين الذين قابلتهم المنظمة إن قادتهم أعطوهم أوامر بوقف المظاهرات السلمية "بأي طريقة"، وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها.

وأضافت هيومن رايتس أن المعلومات التي وفرها المنشقون أكدت ما توصلت إليه عن الاعتقالات التعسفية الكثيرة والتعذيب بحق المحتجزين في شتى أنحاء سوريا.