حملت الأخبار قيام تنظيم داعش بقطع يد سارق في مسكنة بريف حلب، ونشرت عدة صور ومقاطع فديو، ولعل الموجود في هذا المنشور أخفها!

وهذا تعليق على هذه الحادثة إن صحت بهذه الطريقة:

قطع اليد من داعش في هذه الحالة جهل مركب ممن يدعون الخلافة:

١- فالحدود التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تقام في مثل هذه الايام، لا تعطيلا لحد من حدود الله، بل إعملاً لقواعد أخرى في هذه المسألة، وفي الفتوى التالية بيان لهذه المسالة بالأدلة

٢- حد السرقة خصوصًا لا يقام أيام المجاعة.. وعلة هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام المجاعة، وسوريا الان وضعها اشد.
وإن كان الشخص من المجرمين الذين لم تردعهم العقوبات التعزيرية فيمكن الانتقال للأشد، وقد تصل إلى عقوبة الحرابة.

٣- والجهل الاعظم هنا تمثل بطريقة قطع اليد حسب ما تظهره الصور:

• حيث إن الطريقة الشرعية هي قطع اليد من المفصل، والطريقة المتبعة في ذلك بالسكين.
• اما طريقة هؤﻻء فقد خالفت الشرع بتهشيم عظم الساعد بسبب استخدام الساطور! وفي هذا اعتداء على المحدود، وزيادة عن الحد المشروع.
• بالاضافة الى انه جرى منذ القديم تخفيف الالم بسقي المحدود مخدرا او بنجا للتخفيف..
• وهؤلاء تطربهم الدماء ويأنسون بالاشلاء.. كما قال العدناني.

4- المشروع أن يشهد الحدود والقصاص طائفة من المؤمنين ليكون في ذلك عبرة للجميع، ويكفي الإعلان عن ذلك، ويخضع ذلك لظروف المجتمع والمصالح المترتبة عليه.
أما تصوير الشخص المعاقب ونشر صوره في شتى أصقاع الأرض، فهذا ليس من الشرع في شيء، بل فيه من المفاسد ما لا يخفى.
كما ان فيه تشهيرًا وفضحًا للشخص، بما لم يشرعه الله تعالى.

5- من المعروف أن داعش لا تؤمن إلا بمحاكمها، ولا تقبل إلا بأحكامها، لذا رفضت الانصياع لأي محكمة مستقلة مع تعدد العروض ومن جهات عديدة، ومن المقربين منهم، وما هذا إلا استبكارا على الخلق، وادعاء لاحتكار الحق.

قال أبو عمر البغدادي في كلمته (قل إني على بينة من ربي): "خامسًا: نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، والبحث عنها في حالة عدم العلم بها..".
مع أنَّ العراق حينها كان يعج بالهيئات الشرعية التابعة للفصائل الجهادية الأخرى، بل والمستقلة، فإن كان الهدف إقامة شرع الله، فلم لا تكون الدعوة لتوحيد المحاكم الشرعية، أو التنسيق بينها، أو إنشاء محاكم مستقلة لحل النزاعات التي تحصل بين الكتائب على الأقل؟

وفي سوريا.. بعد الأحداث الدامية التي حصلت بين تنظيم (الدولة) وبين بقية التنظيمات الجهادية، وتداعي عددٌ من أهل العلم للمطالبة بإنشاء محاكم مستقلة، فجاء الرد من العدناني في كلمته (الرائد لا يكذب أهله) بقوله: (رابعًا: إن الدولة الإسلامية في العراق والشام، تفتح أبواب التجنيد لكل مسلم يبغي الجهاد في سبيل الله، مِن المهاجرين والأنصار، فهلمّوا يا شباب الإسلام في كل مكان، ونخصّ أهل الكفاءات في كل المجالات، ونخصص منهم القضاة؛ فهذه محاكم الدولة الإسلامية مفتوحة، فَمَن كان أهلاً للقضاء: فليأتِ إلى تلك المحاكم، فيرجع الحقوق ويردّ المظالم، ويحكم بما أنزل الله، بلا مواربة أو محاباة".
فهي تدل على حصر التحاكم لمحاكمها الشرعية، وتجاهل محاكم الآخرين ومطالباتهم لا علاقة له بحجم تنظيم (الدولة) ولا قوته، ولا أي اعتبار آخر، إلا اعتبار احتكار الحق! وهو بهذا يرى أنَّ تنظيمه الوحيد المخول بالحديث باسم الشرع وتفسيره وتطبيقه في سوريا!

6- ظهر في حرب داعش الظالمة على المجاهدين ووصفهم بصحوات الردة والخيانة، وتنفيذ عمليات الاغتيار بالعديد من قادتهم على ضلال أحكامهم وأخطائها، فلا يوثق بأي حكم أصدرته محاكم، والأصل فيه أنه غير صحيح حتى يثبت العكس، وهيهات!

وما حادثة الحكم على أمير جبهة النصرة في الرقة أبو سعد الحضرمي ببعيد..

والحمد لله رب العالمين